تتزايد مخاوف الأسر المغربية مع اقتراب عيد الأضحى، حيث تحولت هذه المناسبة الدينية من محطة سنوية للفرح والسكينة إلى مصدر حقيقي للقلق والضغوط الاقتصادية. ولم يعد انشغال المواطنين مقتصراً على الاستعداد للطقوس المعتادة، بل أصبح السؤال الأكثر تداولاً هو حول مدى القدرة على تحمل تكاليف الأضحية في ظل الارتفاعات المتتالية في الأسعار.
تتجه أصابع الاتهام في هذا الغلاء إلى الوسطاء المعروفين بـ “الشناقة”، الذين يتدخلون في مسار بيع الأغنام لرفع أثمانها بشكل لا يتناسب مع تكاليف الإنتاج الحقيقية. هؤلاء السماسرة، الذين لا يمتون بصلة لمهنة تربية الماشية، يستغلون حاجة العائلات لإحياء الشعيرة الدينية، مما يحول الأضحية إلى سلعة باهظة ترهق كاهل الطبقات المتوسطة والفقيرة على حد سواء.
تتجاوز المشكلة مجرد الجانب المادي، لتصل إلى الضغط النفسي والاجتماعي الذي يمارس على الآباء والأمهات. فالرغبة في الحفاظ على المظاهر الاجتماعية وتجنب شعور الأطفال بالنقص تدفع الكثيرين نحو الاقتراض، مما يغرق الأسر في دوامة من الديون والتوترات المالية التي تسبق وتلي أيام العيد، وهو ما يفرغ المناسبة من جوهرها الروحي.
تتميز أسواق الماشية في هذه الفترة بحالة من الفوضى في تحديد الأسعار، حيث تتقلب الأثمنة بشكل عشوائي نتيجة المضاربات. وفي هذه السلسلة، يجد المربي الصغير نفسه أحياناً ضحية أيضاً، إذ تذهب هوامش الربح الكبرى إلى الوسطاء الذين يتحكمون في الأسواق، بينما يظل المواطن البسيط هو الحلقة الأضعف التي تتحمل التبعات المالية لهذه الممارسات.
يرى مراقبون أن غياب التنظيم الصارم وضعف الرقابة على مسالك التسويق يساهمان في ازدهار نشاط هؤلاء الوسطاء. وبينما يبرر البعض ارتفاع الأسعار بعوامل الجفاف وتكاليف الأعلاف، يؤكد الكثير من المغاربة أن الجشع والمضاربة هما المحرك الأساسي لهذا الغلاء غير المبرر، مما يطرح تساؤلات حول مستقبل هذه الشعيرة في ظل استمرار هذا النمط الاستغلالي.








التعليقات
0 تعليق