شهدت خطوط النقل الرابطة بين مدينتي فاس وتاونات حالة من الاحتقان في أوساط المسافرين، وذلك عقب إقدام سائقي سيارات الأجرة الكبيرة على رفع تسعيرة الرحلة بشكل مفاجئ من 40 إلى 80 درهماً، تزامناً مع اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك.
وتحولت المحطات الطرقية إلى مسرح للجدل والفوضى، حيث وجد المواطنون أنفسهم أمام أمر واقع بفرض زيادات مضاعفة دون استناد إلى أي قرارات رسمية، مما ضاعف من معاناتهم في ظل الضغط الكبير الذي يشهده قطاع النقل خلال هذه الفترة التي يحرص فيها الجميع على قضاء العيد بين ذويهم.
وأشار عدد من المتضررين إلى أن هذا الارتفاع المفاجئ أثر بشكل مباشر على ميزانية الأسر البسيطة، بما فيها فئات الطلبة والعمال، الذين اضطروا للخضوع لهذه الزيادات قسراً بسبب غياب بدائل تنقل أخرى، خاصة مع تزايد الطلب الذي يتجاوز أحياناً الطاقة الاستيعابية لوسائل النقل العمومية الأخرى.
وتعالت أصوات المواطنين مطالبة السلطات الإقليمية والمصالح المختصة بقطاع النقل بالتدخل الفوري لضبط الأسعار، وتكثيف حملات المراقبة الصارمة داخل المحطات، لضمان احترام التعريفة القانونية وحماية القدرة الشرائية للمواطنين من ممارسات يصفها المسافرون بـ”الاستغلال الموسمي”.
ويرى مراقبون للشأن المحلي أن تكرار هذه التجاوزات سنوياً يستدعي إجراءات زجرية حازمة في حق المخالفين، وذلك لإنهاء حالة الفوضى التي تسيء لقطاع النقل وتزيد من أعباء الأسر التي تعاني أصلاً من تبعات غلاء المعيشة، مؤكدين على ضرورة توفير ظروف تنقل تحفظ كرامة المسافر وتمنع استغلال المناسبات الدينية لتحقيق أرباح غير مشروعة.








التعليقات
0 تعليق