يواجه آلاف المواطنين في عدة مناطق مغربية صعوبات متزايدة في الحصول على مياه الشرب مع مطلع فصل الصيف، وهي الظاهرة التي تثير استغراباً واسعاً نظراً لتحسن وضعية السدود عقب التساقطات المطرية الأخيرة التي رفعت من منسوب المخزون المائي الوطني.
وتبرز هذه المفارقة في مناطق مثل إقليم بولمان، وتحديداً في بلدية ميسور وجماعة سيدي بوطيب، حيث يضطر السكان للاعتماد على الصهاريج المتنقلة التي باتت عاجزة عن تلبية الاحتياجات المتصاعدة، وهو وضع مشابه لما يعيشه سكان إقليم برشيد الذين يشتكون من اضطرابات مستمرة في التزويد تؤثر بشكل مباشر على حياتهم اليومية.
ويرجع متخصصون في البيئة والمناخ هذه الأزمة إلى عوامل تقنية وبشرية، منها تعرض القنوات الرئيسية للتخريب من قبل بعض المزارعين لاستغلال المياه في السقي، بالإضافة إلى هشاشة شبكات التوزيع التي تعاني من رداءة المواد المستعملة، مما يؤدي إلى أعطاب متكررة وضياع كميات كبيرة من المياه قبل وصولها للمنازل، وهي إشكالات سجلها المكتب الوطني للماء الصالح للشرب في أقاليم أخرى مثل سيدي قاسم.
ويساهم تأخر إنجاز المشاريع المهيكلة، مثل مشروع الربط المائي بين ميسور وسد الحسن الثاني، في تعميق معاناة المواطنين، وسط مطالبات بضرورة تفعيل دور شرطة المياه وتطبيق عقوبات صارمة لردع المخربين، بعيداً عن أي اعتبارات أو محاباة.
ويشدد خبراء على ضرورة اعتماد مقاربة ترابية دقيقة في تدبير الموارد المائية، بدلاً من الاكتفاء بالمعطيات العامة للأحواض المائية التي قد تخفي عجزاً محلياً، مؤكدين أن الأمن المائي الحقيقي يقاس بمدى انتظام التزويد في الصنابير المحلية.
كما يرى المتخصصون أن تجاوز هذه الأزمة يستلزم تنسيقاً وثيقاً بين قطاعات حكومية متعددة لتوفير بيانات إحصائية دقيقة، مع إشراك المؤسسات الجامعية في وضع خطط استشرافية تعتمد على ترشيد المياه الجوفية، وتطوير تقنيات تدوير المياه العادمة، وتكييف السياسات الزراعية مع الخصوصيات المناخية لكل منطقة.








التعليقات
0 تعليق