تعتزم الحكومة المغربية إحداث نقلة نوعية في قطاع التأمينات من خلال مراجعة شاملة لمدونة التأمينات الحالية، بهدف مواءمة الإطار القانوني مع المتغيرات الاقتصادية والتحولات الرقمية المتسارعة. وتستهدف هذه الخطوة تعزيز حماية المؤمن لهم وتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات التأمينية، خاصة الفئات التي ظلت بعيدة عن المنظومة التقليدية.
ويركز مشروع التعديل على إرساء بيئة قانونية مرنة تشجع على ابتكار منتجات تأمينية جديدة تلبي احتياجات الأفراد والمقاولات على حد سواء. كما يتضمن إدراج تعريفات دقيقة لمصطلحات حيوية، مثل التأمين التكافلي والوساطة والدعامات الرقمية، لرفع الغموض القانوني وضمان مواكبة التطورات التقنية الحديثة.
وفي سياق حماية حقوق الزبناء، يتجه النص الجديد نحو فرض شروط أكثر شفافية في العقود، مع ضبط دقيق لآجال الإشعار وقواعد الأداء، مما يضمن استمرارية الضمانات وحقوق المؤمن لهم. كما يفتح المشروع آفاقاً جديدة للإدماج المالي عبر دعم التأمينات الصغرى الموجهة لذوي الدخل المحدود، وتعزيز دور التأمينات الجماعية داخل المؤسسات المهنية.
وعلى صعيد هيكلة السوق، يضع المشروع ضوابط أكثر صرامة لولوج الفاعلين الأجانب إلى مجال إعادة التأمين، مع تنظيم دقيق لشبكات التوزيع التي تشمل الوسطاء والأبناك ومؤسسات الأداء. كما سيتم إحداث إطار قانوني خاص بمقدمي خدمات التأمين، مع مراجعة شاملة لمسؤوليات الوسطاء لضمان جودة المعلومات المقدمة للمكتتبين.
وتحتل الرقمنة مكانة محورية في هذا الإصلاح، حيث سيتم تقنين عمليات البيع الإلكتروني ووضع معايير صارمة لحماية المعطيات الشخصية وسلامة المعاملات عن بعد، مع إلزام الفاعلين بالحصول على اعتمادات مسبقة قبل إطلاق منصاتهم الرقمية.
ولضمان الامتثال، يعزز المشروع صلاحيات هيئات الرقابة والتفتيش، مع إرساء منظومة عقوبات إدارية وجنائية تتدرج من الإنذار وصولاً إلى سحب التراخيص لمواجهة الممارسات غير القانونية. وتطمح هذه التعديلات في مجملها إلى بناء قطاع تأمين أكثر حداثة وثقة، بما يخدم الاستقرار الاجتماعي والتنمية الاقتصادية في المملكة.








التعليقات
0 تعليق