تجددت الأصوات المطالبة بفتح تحقيق في مشروعية المبالغ المالية التي يتم تحصيلها من السياح مقابل استعمال الممر الخشبي المؤدي إلى شلالات عيون أم الربيع بإقليم خنيفرة، وذلك في ظل التدفق الكبير للزوار خلال فترة الصيف.
وتعالت انتقادات الوافدين على هذا الموقع الطبيعي البارز، متسائلين عن السند القانوني الذي يبيح فرض هذه الإتاوات، وعن هوية الجهات التي تضع يدها على هذه العائدات المالية، بالإضافة إلى غياب الشفافية حول طرق تدبيرها وصرفها.
ويشكل هذا المرفق السياحي ركيزة اقتصادية هامة لأهالي المنطقة، حيث يعتمدون على الرواج الذي تخلقه الحركة السياحية، إلا أن استمرار الغموض بشأن رسوم المرور يثير استياءً واسعاً لدى الزوار المغاربة والأجانب الذين يطالبون بوضوح أكبر في تدبير الفضاءات الطبيعية.
ويرى مهتمون بالشأن السياحي أن غياب التواصل الرسمي من الجهات المعنية يغذي التأويلات ويؤثر سلباً على تجربة السائح، مؤكدين أن تطوير القطاع لا يقتصر على البنيات التحتية، بل يتطلب إرساء قواعد الحكامة والشفافية في التعامل مع المرتفقين.
وعلى الرغم من أهمية توفير موارد مالية لصيانة هذه المواقع البيئية وحمايتها من التدهور، يشدد المراقبون على ضرورة تقنين هذه الممارسات عبر آليات واضحة ومعلنة، لضمان حقوق الزوار وتثمين المؤهلات الطبيعية للمنطقة بعيداً عن أي ممارسات غير واضحة.
وتظل عيون أم الربيع وجهة سياحية ذات جاذبية استثنائية تستدعي مقاربة تدبيرية متوازنة، تضمن استدامة الموقع وتصون حقوق المرتفقين، بما يساهم في تعزيز التنمية المحلية والحفاظ على الإشعاع السياحي لهذا المعلم الطبيعي الوطني.








التعليقات
0 تعليق