شرعت الإدارات الترابية في عدد من جهات المملكة، وعلى رأسها الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة، في تفعيل تدابير رقابية صارمة تستهدف عمليات تصحيح الإمضاء بالمقاطعات والجماعات. وتأتي هذه الخطوة في إطار مساعي السلطات لتعزيز الأمن العقاري وسد الثغرات القانونية التي كانت تُستغل في إبرام معاملات غير قانونية.
وتستند هذه الحملة إلى توجيهات مركزية حازمة تمنع المصادقة على العقود العرفية المرتبطة بالعقارات، خاصة في ظل استمرار بعض الجماعات في توثيقها رغم حظرها صراحة بموجب المادة الرابعة من مدونة الحقوق العينية، التي تشترط أن تتم جميع التصرفات العقارية عبر محررات رسمية أو ثابتة التاريخ من طرف مهنيين مؤهلين.
وفي سياق متصل، وجهت مصالح الإدارة الترابية استفسارات مباشرة لرؤساء جماعات تورطت مصالحهم في المصادقة على وثائق مشبوهة، مثل عقود القسمة الرضائية للأراضي غير المجهزة. وقد تضمنت هذه الإجراءات أوامر بتجميد المعاملات المرتبطة بهذه العقود، مع إلزام الموظفين بتقديم تبريرات قانونية لممارساتهم التي خالفت مقتضيات المرسوم الصادر في يونيو 2022.
كما شملت الرقابة المشددة منع تصحيح إمضاءات تفويت الحقوق العينية الناتجة عن برامج إعادة إيواء قاطني دور الصفيح. وأكدت السلطات أن شهادات الاستفادة هي وثائق شخصية مخصصة لأغراض إدارية كالبناء والربط بالشبكات، ولا يمكن اعتبارها سندات تجارية للتفويت أو البيع بعقود عرفية.
وتتزامن هذه التحركات الميدانية مع توجه وزارة الداخلية نحو تسريع التحول الرقمي في قطاع المصادقة على الوثائق تنزيلاً لقانون تبسيط المساطر الإدارية. ويهدف هذا الورش إلى اعتماد التوقيع الإلكتروني كبديل للطرق التقليدية، رغم ما يواجهه من تحديات تقنية ومالية تعيق تعميمه بشكل كامل في الوقت الراهن.
وتكشف التحريات الجارية عن وجود محاولات من قبل بعض المنتخبين والموظفين لاستغلال مناصبهم في تمرير عقود تخدم مصالح خاصة، مع ممارسة ضغوط لتجنب إرسال نسخ من هذه الوثائق إلى مديرية الضرائب والخزينة العامة. وتعد هذه الحملة جزءاً من استراتيجية أوسع لحماية المال العام وضمان استقرار المعاملات العقارية للمواطنين.








التعليقات
0 تعليق