يعيش المزارعون في حوض اللوكوس حالة من الاستنفار القصوى جراء النقص الحاد وغير المسبوق في اليد العاملة، وهو ما يهدد بانهيار التوازنات الاقتصادية في واحد من أكثر المناطق إنتاجية بالمغرب. هذا الوضع دفع عدداً من المنتجين إلى التشكيك في جدوى الاستمرار في نشاطهم الفلاحي، وسط مخاوف من اضطرارهم لهجر أراضيهم التي تعد دعامة أساسية للأسواق المحلية والدولية.
تأتي هذه الأزمة في توقيت بالغ الحساسية، حيث بلغت سلاسل إنتاجية مهمة مثل الحبوب والبطاطس والأفوكادو والقطاني مراحل حاسمة تتطلب تدخلاً بشرياً مكثفاً. ويشعر كبار منتجي الفواكه الحمراء بضغط كبير، إذ تتطلب محاصيلهم سرعة فائقة في الجني لتفادي التلف، وهو ما يضع استثمارات تقدر بملايين الدراهم في مواجهة خطر حقيقي.
يبرز في جهة طنجة تطوان الحسيمة تناقض صارخ بين ارتفاع معدلات البطالة المسجلة رسمياً وبين ندرة العمالة في الحقول التي باتت توصف بالعملة النادرة. ويبدو أن الأجيال الشابة قد عزفت بشكل جماعي عن العمل في القطاع الزراعي، مفضلة انتظار فرص بديلة أو البقاء دون عمل، مما جعل توفير فرق العمل مهمة تكاد تكون مستحيلة للمقاولات الفلاحية.
تتوالى الشكاوى على مكاتب الهيئات المهنية والغرف الفلاحية، حيث يشتكي المهنيون من الارتفاع الصاروخي في تكاليف الأجور التي أصبحت تثقل كاهلهم. وتصل تكلفة أربع ساعات عمل فقط في الميدان إلى ما بين 150 و200 درهم، وهو رقم يضاف إلى أعباء أخرى مرتبطة بارتفاع أسعار الأسمدة والبذور وتكاليف الري، مما يجعل هامش الربح يتآكل باستمرار.
وفي جماعة العوامرة بإقليم العرائش، تتفاقم الأوضاع إلى حد وصف الاستثمار في الفواكه الحمراء والبطاطس بالمغامرة المحفوفة بالمخاطر. ويضطر الفلاحون لتنظيم رحلات يومية نحو أقاليم سيدي قاسم والقنيطرة لجلب عمال موسميين، متحملين تكاليف لوجستية إضافية باهظة لتغطية العجز المسجل محلياً.
ترتبط هذه المعضلة بشكل وثيق بتزايد طموحات الشباب في الهجرة نحو أوروبا، خاصة إسبانيا، التي أصبحت تشكل حلماً يسيطر على تفكيرهم. وقد وصل الأمر ببعض العائلات إلى بيع أجزاء من أراضيها لتوفير تكاليف عقود العمل بالخارج، مما ينذر بتفكك البنية الاجتماعية والعقارية للقرى ويحرم القطاع الزراعي من استمراريته في المستقبل.








التعليقات
0 تعليق