تزامناً مع مرور خمس سنوات على اعتماد النموذج التنموي الجديد، يجد المغرب نفسه أمام تقييم مرحلي يمزج بين الأوراش الإصلاحية الكبرى التي أطلقتها الدولة منذ عام 2021، وبين تحديات هيكلية لا تزال تلقي بظلالها على التطلعات المجتمعية. ورغم ضخ استثمارات عمومية مكثفة في قطاعات التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، إلا أن ملامح التحول المنشود في المعيش اليومي للمواطنين لا تزال دون مستوى الانتظارات.
وتشير المعطيات إلى أن الرهان على تحقيق نمو اقتصادي قوي لتمويل الإصلاحات الاجتماعية واجه عقبات متعددة، أبرزها تداعيات الجفاف المتكرر وتأثيرات الأزمات الدولية على سلاسل التوريد وأسعار الطاقة. هذه العوامل الظرفية، وإن كانت مؤثرة، إلا أنها كشفت أيضاً عن ضعف في الإنتاجية والابتكار، مما حال دون إحداث الطفرة الاقتصادية اللازمة لتغيير البنية الاجتماعية بشكل مستدام.
ويظل ملف التشغيل النقطة الأكثر إثارة للجدل، حيث تشير التقارير إلى عجز الاستثمارات عن خلق فرص عمل كافية، خاصة للشباب وحاملي الشهادات. ولا تقتصر الأزمة على معدلات البطالة فحسب، بل تمتد إلى جودة الوظائف المتاحة، التي يغلب عليها الطابع الموسمي أو ضعف الإنتاجية، مما يفاقم من حالة القلق الاجتماعي ويحد من الاستقرار المهني.
أما على مستوى القطاعات الاجتماعية، فقد شهدت المنظومة التعليمية إصلاحات مستمرة، إلا أن مؤشرات الجودة لا تزال تثير القلق، لا سيما فيما يخص المهارات الأساسية وتحديات الهدر المدرسي. وفي قطاع الصحة، ورغم توسيع نطاق التغطية الصحية، لا تزال الفوارق في الولوج إلى العلاج قائمة، خاصة في المناطق النائية التي تفتقر إلى التجهيزات والأطر الطبية الكافية.
وتبرز الفوارق المجالية والاجتماعية كعائق إضافي أمام تحقيق تنمية متوازنة، حيث لا يزال تركز الثروة في أقطاب اقتصادية محددة يعمق التفاوتات بين الجهات. كما أن استمرار ظاهرة الأمية وهشاشة العالم القروي يحدان من فعالية السياسات التنموية الموجهة للفئات الأكثر تضرراً.
ومن الناحية التدبيرية، أثار الاعتماد المكثف على المقاربة التقنية والإدارية تساؤلات حول ضعف انخراط الفاعلين السياسيين والمجتمع المدني في صياغة الإصلاحات. هذا النقاش يتقاطع مع مطالب متزايدة بتعزيز الشفافية، ومحاربة الاحتكار، وتكريس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، لضمان عدالة أكبر في توزيع ثمار النمو.
ويبقى الرهان خلال الفترة المقبلة مرتبطاً بقدرة الدولة على الانتقال من مرحلة إطلاق المشاريع إلى مرحلة تحقيق الأثر الملموس. ويجمع المتابعون على أن النجاح الحقيقي لهذا النموذج سيُقاس بمدى قدرته على توفير فرص عمل مستدامة، وتحسين الخدمات الأساسية، وتعزيز الثقة في المؤسسات، لضمان انخراط الجميع في مسار التنمية.








التعليقات
0 تعليق