تخوض السلطات الترابية بجهة الدار البيضاء-سطات سباقاً مع الزمن لاحتواء أزمة حقيقية تهدد الموسم الصيفي، وذلك على خلفية التقارير الميدانية التي كشفت عن تأخر لافت في وتيرة أشغال تأهيل الشريط الساحلي، وهو ما أثار حالة من الاستنفار داخل الأجهزة الإدارية المسؤولة عن تدبير المرافق العمومية.
وكشفت وثائق رسمية صادرة عن أقسام الشؤون الداخلية بالعمالات الساحلية عن فجوة كبيرة بين الجداول الزمنية المسطرة للإنجاز وما تم تحقيقه فعلياً على أرض الواقع، حيث رصدت لجان التفتيش توقفاً في بعض الأوراش وبطئاً في أخرى، مما يضع المخططات السياحية للمنطقة أمام تحديات حقيقية تزامناً مع اقتراب فصل الصيف.
وتشمل المشاريع المتعثرة قطاعات حيوية تشمل تهيئة الكورنيشات، وتوسعة الفضاءات المخصصة للترفيه، وتجهيز الحدائق العامة، وهي أوراش استنزفت ميزانيات عمومية مهمة كان الهدف منها تحسين الجاذبية السياحية للمدن الشاطئية وتجويد الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأظهرت المعطيات الميدانية تباينات واضحة في كفاءة التسيير بين الجماعات الترابية، إذ بينما تمكنت بعض المجالس من إنهاء التزاماتها، عجزت أخرى عن تجاوز عقبات المساطر الإدارية وتدبير الصفقات، وسط تداخل في الصلاحيات أدى إلى تعطل المشاريع، وهو ما دفع السلطات الإقليمية إلى رفض طلبات تمديد الآجال التي تقدمت بها الجهات المشرفة.
وفي سياق متصل، فتحت مصالح وزارة الداخلية بالرباط قنوات تواصل مباشرة مع المسؤولين بالجهة لتقييم حجم التقصير وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، في ظل تدقيق تقني وإداري صارم يطال مدى احترام المقاولات لدفاتر التحملات والقوانين الجاري بها العمل.
ومن المتوقع أن تتخذ السلطات قرارات حازمة في حق الأطراف المسؤولة عن هذا التأخير، قد تشمل فرض غرامات مالية ثقيلة أو اللجوء إلى فسخ العقود مع المقاولات المتقاعسة، وذلك ضماناً لحماية المال العام والحفاظ على صورة الوجهات السياحية في المنطقة.








التعليقات
0 تعليق