تخوض وزارة الصحة والحماية الاجتماعية مرحلة حاسمة في مسار إصلاح القطاع الصحي، حيث تركز جهودها الميدانية على تقليص الفوارق المجالية عبر تحسين جودة الخدمات الطبية في القرى والمناطق الجبلية النائية، ضماناً لحق جميع المغاربة في الولوج إلى العلاج.
وفي هذا الصدد، شدد أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، على أن الرعاية الصحية لم تعد حكراً على المراكز الحضرية، مؤكداً أن استراتيجية الوزارة تضع المناطق القروية في صلب أولوياتها لضمان التغطية الصحية الشاملة.
وقد أثمرت الجهود المبذولة في السنوات الأخيرة تحديثاً ملموساً للمراكز الصحية في مختلف جهات المملكة، حيث تم تأهيل المرافق وتزويدها بتجهيزات طبية متطورة تتماشى مع المعايير الوطنية، لتعزيز ظروف الاستقبال والتشخيص وتجاوز معوقات الولوج إلى العلاج التي عانت منها هذه المناطق طويلاً.
وتستعد الوزارة لإطلاق حزمة جديدة من المشاريع الرامية إلى تأهيل المزيد من المؤسسات الصحية، ضمن رؤية تهدف إلى تقوية شبكة الرعاية الأولية، وجعلها أكثر فعالية في تلبية الاحتياجات اليومية للمواطنين.
ولمواجهة تحدي الخصاص في الموارد البشرية، اتخذت الوزارة إجراءات تحفيزية لتشجيع الأطر الطبية على الاستقرار في الأرياف، مع توجيه حصة هامة من المناصب المالية الجديدة نحو هذه المناطق، باعتبار العنصر البشري الركيزة الأساسية لنجاح أي إصلاح هيكلي.
كما تعمل الوزارة على تطوير العرض الصحي من خلال إنشاء مستشفيات إقليمية جديدة وتحسين خدمات المستعجلات، بالإضافة إلى توظيف الحلول الرقمية وتقنيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز التشخيص عن بعد في المناطق التي تفتقر إلى الأطباء الأخصائيين.
وفي إطار معالجة النقص الوطني في الكوادر الطبية، كشف الوزير عن توجه نحو توسيع الطاقة الاستيعابية لكليات الطب ومعاهد التكوين، لضمان تخريج أعداد كافية من الممارسين خلال السنوات القادمة، موازاة مع تعزيز الشراكات الترابية التي ساهمت في سد الخصاص ببعض المناطق عبر توفير أطر طبية وتمريضية وتقنيين متخصصين.
ويعكس هذا الحراك الميداني انتقال إصلاح المنظومة الصحية من مرحلة التخطيط إلى التنفيذ الفعلي، عبر مشاريع متكاملة تهدف إلى تحقيق توزيع عادل للموارد الصحية، والاستجابة لتطلعات الساكنة في مختلف أقاليم المملكة.








التعليقات
0 تعليق