أظهرت أرقام حديثة صادرة عن المرصد المغربي للمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة، تراجعاً ملموساً في مؤشرات سوق العمل بجهة بني ملال خنيفرة خلال العام الجاري، وسط ضغوط اقتصادية انعكست سلباً على مستويات الأجور.
وتشير المعطيات الرسمية إلى أن عدد مناصب الشغل التي تم التصريح بها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي استقر عند 59 ألفاً و351 منصباً، مسجلاً بذلك انكماشاً بنسبة 15,2 في المائة مقارنة بالبيانات المسجلة في السنة الماضية. كما عرف النسيج المقاولاتي بالجهة تقلصاً طفيفاً، حيث انخفض عدد الشركات النشطة إلى 12 ألفاً و58 مقاولة، أي بنسبة تراجع سنوي بلغت 1,4 في المائة.
وفي المقابل، تظل المقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة هي المشغل الرئيسي في الجهة، إذ وفرت 94 في المائة من مجموع الوظائف المصرح بها. وتصدرت المقاولات الصغيرة جداً القائمة بنسبة 60,2 في المائة، تليها المقاولات الصغرى بـ 17,8 في المائة، بينما لم تتجاوز حصة المقاولات الكبرى 6,3 في المائة، رغم تحقيقها نمواً في عدد الموظفين بنسبة 58 في المائة مقارنة بـ 2023.
وعلى صعيد التعويضات، كشفت الأرقام عن وضعية صعبة، حيث يتقاضى 90 في المائة من الأجراء أقل من 4000 درهم شهرياً، في حين أن 57 في المائة منهم لا يتعدون الحد الأدنى القانوني للأجر. وبالمقابل، تظل فئة الأجراء الذين تتجاوز أجورهم 20 ألف درهم نادرة جداً، إذ لا تتعدى نسبتهم 0,2 في المائة من إجمالي العاملين.
كما سجلت كتلة الأجور المصرح بها تراجعاً بنسبة 1,9 في المائة لتستقر عند 1,6 مليار درهم، بعد أن كانت قد سجلت نمواً لافتاً في العام السابق. ومن حيث القطاعات، تصدر قطاع الصحة والعمل الاجتماعي قائمة الأنشطة الأكثر نمواً في كتلة الأجور بـ 31,3 في المائة، يليه النقل والتخزين بـ 21,4 في المائة، ثم التعليم بـ 7,4 في المائة.
وبالرغم من ذلك، ظلت قطاعات البناء والتجارة وإصلاح المركبات تستحوذ على الحصة الأكبر من كتلة الأجور، بنسب بلغت 26,4 في المائة و21,7 في المائة على التوالي، متبوعة بقطاعي الفلاحة والتعليم بنسب أقل. وتفتح هذه الأرقام نقاشاً واسعاً حول ضرورة تحفيز الاستثمار بالجهة لرفع وتيرة خلق فرص شغل ذات جودة تضمن تحسين القدرة الشرائية للمواطنين.








التعليقات
0 تعليق