شرعت وزارة الداخلية في تنفيذ تدابير استعجالية لطي ملفات النزاعات الاستثمارية التي يواجهها أفراد الجالية المغربية، وذلك قبيل حلول موسم العودة الصيفية إلى أرض الوطن. وتأتي هذه المبادرة كاستجابة مباشرة لتنامي التظلمات بشأن المعوقات الإدارية والقضائية التي كبلت مشاريع استثمارية هامة.
وفي هذا الإطار، تلقت مصالح الولاة والعمال تعليمات صارمة تقضي بضرورة تسريع وتيرة معالجة الملفات المتعثرة، مع حث رجال السلطة على التنسيق الوثيق مع الجماعات الترابية لتجاوز الخلافات القائمة بين المستثمرين من أبناء الجالية والمؤسسات المحلية.
وتهم هذه التوجيهات بالدرجة الأولى الأحكام القضائية النهائية التي ظلت حبيسة الرفوف لسنوات دون تنفيذ، خاصة تلك المرتبطة بنزاعات التعمير، ورخص البناء، وتسوية وضعية المنشآت العقارية. وقد أدى تعثر هذه الملفات إلى شل حركة العديد من المشاريع التي كان يعول عليها أصحابها.
وعلى صعيد مواز، طالبت الوزارة الجماعات الترابية بتسريع دراسة طلبات المستثمرين عبر تعزيز التعاون مع الوكالات الحضرية والمحافظة العقارية لتبسيط المساطر الإدارية. كما تقرر تخصيص شبابيك خدماتية خاصة لاستقبال أفراد الجالية خلال فترة الصيف، لضمان معالجة فورية لمعاملاتهم العقارية والاستثمارية.
وأشارت تقارير متداولة إلى أن التغييرات التي طرأت على تشكيلة بعض المجالس المنتخبة ساهمت في تعقيد تدبير الملفات القديمة، مما أدى إلى تراكم الشكايات وتنامي شعور بالاستياء لدى المستثمرين المغاربة بالخارج جراء البطء الإداري.
وتسعى السلطات من خلال هذه الخطوات إلى تعزيز مناخ الاستثمار وترسيخ الثقة بين الجالية والمؤسسات الوطنية، باعتبار التحويلات والاستثمارات الخارجية ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني.
بينما يرى مراقبون أن نجاح هذه الإجراءات يبقى مرتبطاً بمدى التزام الإدارات المحلية بالتنزيل الميداني للتعليمات، والقطع مع الممارسات البيروقراطية، وضمان تنفيذ الأحكام القضائية لضمان بيئة استثمارية محفزة.








التعليقات
0 تعليق