قررت فيدرالية رابطة حقوق النساء الانخراط رسمياً في الملف القضائي المتعلق بشبكة الاستغلال الجنسي والاتجار بالبشر التي تم الكشف عنها مؤخراً بقرية با محمد في إقليم تاونات، وذلك عبر الانتصاب كطرف مدني لمواكبة أطوار المحاكمة المقررة في شهر يونيو المقبل.
وتأتي هذه الخطوة في ظل مخاوف حقوقية من محاولات إفلات المشتبه فيهم من العقاب، خاصة في ظل تداول أنباء عن تورط شخصيات ذات نفوذ محلي ومحاولات للضغط على أسر الضحايا لتقديم تنازلات. وتهدف الهيئة النسائية من هذا الإجراء إلى حماية المصلحة الفضلى للطفلات وتجاوز مرحلة التنديد إلى المرافعة القانونية المباشرة.
وتفجرت خيوط هذه الفضيحة حينما ضبطت إدارة مؤسسة تعليمية هاتفاً بحوزة إحدى التلميذات، حيث أظهرت المعاينات الأولية وجود محتويات رقمية مخلة بالآداب، مما استدعى تدخل المصالح الأمنية. وأسفرت التحقيقات الجارية حتى الآن عن توقيف ستة أشخاص، بينما لا تزال الأبحاث مستمرة للوصول إلى متورطين محتملين آخرين.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن عدد الضحايا قد يناهز عشر قاصرات، يقطنّ في ظروف اجتماعية هشة، وسط حالة من التكتم الشديد من قبل العائلات خشية الوصم الاجتماعي. وتتحدث الروايات المتداولة في المنطقة عن استغلال ممنهج لبراءة هؤلاء الفتيات، في ظل غياب آليات كافية للتحصين الاجتماعي في الوسط القروي.
وتطالب الفعاليات المدنية النيابة العامة بتنوير الرأي العام بخصوص تطورات الملف، وتوفير الحماية القانونية والنفسية للضحايا وعائلاتهن. كما تشدد التنظيمات الحقوقية على ضرورة معالجة الأسباب البنيوية والتهميش التنموي الذي يسهل نشاط مثل هذه الشبكات الإجرامية، معتبرة أن هذه المحاكمة يجب أن تشكل محطة لردع الجناة وضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات.








التعليقات
0 تعليق