في إطار تعزيز التعاون الاستراتيجي بين الرباط وبروكسل، تم الكشف عن برنامج تمويلي ضخم يناهز 348 مليون أورو، مخصص لدعم الاستراتيجية الوطنية للماء بالمغرب وتطوير آليات التكيف مع التغيرات المناخية التي أثرت بشكل ملحوظ على الموارد المائية في البلاد.
واحتضنت العاصمة الرباط مراسم الإعلان عن هذه المبادرة، التي تندرج ضمن مبادرة “فريق أوروبا” التي تجمع الاتحاد الأوروبي إلى جانب فرنسا وألمانيا وإيطاليا، بهدف تنسيق الدعم المؤسساتي والمالي للمشاريع الحيوية ذات الأولوية في المملكة.
وتتوزع الحصيلة المالية لهذا البرنامج بين 48 مليون أورو كمنح مباشرة من الاتحاد الأوروبي، بينما سيتم توفير باقي المبلغ عبر ثلاثة قروض ميسرة بقيمة 100 مليون أورو لكل قرض، تم تأمينها من طرف البنك الألماني للتنمية، والوكالة الفرنسية للتنمية، وصندوق الودائع والقروض الإيطالي.
وتأتي هذه الخطوة في ظل التحديات المناخية التي تواجه المغرب نتيجة توالي سنوات الجفاف وشح التساقطات، وهي ظواهر أثرت بشكل مباشر على المخزون المائي الوطني وألقت بظلالها على القطاع الفلاحي والأنشطة الاقتصادية المرتبطة به.
ويركز البرنامج على أربعة محاور استراتيجية تهم تعزيز المعرفة العلمية بالموارد المائية وتطوير أنظمة الرصد، وتدبير مخاطر الجفاف والفيضانات، إضافة إلى حماية جودة المياه الجوفية والأنظمة البيئية الحساسة.
وفي هذا السياق، شدد نزار بركة، وزير التجهيز والماء، على الأهمية السيادية للأمن المائي، مبرزاً التوجه المغربي الاستباقي الذي يركز على الاستثمار في البنيات التحتية الكبرى، مثل تحلية مياه البحر والربط المائي وتحديث طرق التدبير.
وأجمع ممثلو الجانب الأوروبي على أن البرنامج يعكس ثقة دولية في المقاربة المغربية لتدبير قطاع الماء، معتبرين المملكة نموذجاً إقليمياً يستحق الدعم، خاصة في إطار الشراكة الخضراء التي تربط الطرفين نحو اقتصاد أكثر استدامة.
ويرتقب أن يلعب هذا الدعم دوراً محورياً في تعزيز حكامة قطاع الماء بالمغرب، وضمان استدامة الموارد المائية للأجيال القادمة، وذلك من خلال تنفيذ مشاريع مهيكلة ترفع من قدرة المملكة على الصمود أمام التغيرات المناخية المتسارعة.








التعليقات
0 تعليق