تسببت التدابير التقنية الجديدة الرامية إلى رصد الغش الإلكتروني خلال امتحانات البكالوريا في المغرب في خلق حالة من الانقسام بين الأوساط التربوية والحقوقية، حيث أثارت آليات تنفيذ هذه الإجراءات تساؤلات جوهرية حول مدى ملاءمتها للبيئة الدراسية وتأثيرها المباشر على الحالة النفسية للمترشحين.
ورغم الإجماع الوطني على ضرورة حماية مصداقية الشهادات المدرسية ومحاربة ظاهرة الغش بشتى الوسائل، إلا أن هيئات مدنية وتربوية انتقدت الطريقة الميدانية التي يتم بها توظيف هذه الأجهزة، مشددة على أن العمليات التفتيشية يجب أن توازن بين الحزم الأمني والضوابط النفسية والتربوية الضرورية لتمكين التلاميذ من اجتياز اختباراتهم في ظروف ملائمة.
وخلال الاختبارات الجهوية الأخيرة، رصدت تقارير تأخر انطلاق عدد من الامتحانات بسبب عمليات التفتيش الدقيقة داخل القاعات، وهو ما أدى إلى تقليص الزمن الفعلي المخصص للإجابة. وقد وضع هذا الإجراء المترشحين تحت ضغط إضافي، في وقت يعد فيه الاستقرار النفسي والتركيز الذهني عنصرين حاسمين لتحقيق نتائج جيدة في هذه المحطة التعليمية الفاصلة.
كما انتقد مهتمون بالشأن التعليمي ما وصفوه بـ “المقاربة الأمنية الصارمة” التي لا تفرق بين المترشحين، معتبرين أن هذه الممارسات خلقت أجواء من التوتر داخل المؤسسات التعليمية، مما قد يؤثر سلباً على تكافؤ الفرص بين التلاميذ الذين يسعون للولوج إلى معاهد ومدارس التعليم العالي ذات الاستقطاب المحدود.
وفي ظل هذه التطورات، تصاعدت المطالب بضرورة مراجعة آليات المراقبة التقنية لضمان عدم المساس بالحقوق المدرسية، مع دعوات إلى تعزيز قيم النزاهة والاستحقاق من خلال برامج تربوية وتوعوية طويلة الأمد، بدلاً من الاعتماد الكلي على الإجراءات الزجرية التي قد تسبب ارتباكاً في سير الاختبارات.
وتتجه الأنظار الآن نحو الامتحان الوطني الموحد، وسط ترقب الأسر المغربية لتوفير ظروف تضمن لأبنائها اجتياز الامتحانات في أجواء طبيعية، بينما تواصل الجهات الوصية سعيها لضبط العملية وتطوير وسائل التصدي للوسائل الإلكترونية المتطورة التي تستخدم في الغش.
ويبقى الرهان القائم هو الوصول إلى صيغة توافقية تضمن صون نزاهة الامتحانات الوطنية، مع الحفاظ في الوقت ذاته على البعد الإنساني والتربوي للفضاء المدرسي، بما يكفل بيئة عادلة ومحفزة لجميع المترشحين.








التعليقات
0 تعليق