سجلت دورة يونيو 2026 للامتحان الجهوي الموحد للسنة الأولى بكالوريا ارتفاعاً لافتاً في حالات الغش المضبوطة، حيث ناهزت 4929 حالة، وهو رقم يفتح نقاشاً واسعاً حول سبل حماية النزاهة الأكاديمية وضمان تكافؤ الفرص بين المترشحين.
وعلى الرغم من ضخامة هذا الرقم مقارنة بالدورات السابقة، يرجح متابعون للشأن التربوي أن هذه الزيادة تعزى إلى فاعلية تقنيات الرصد والرقابة الإلكترونية الحديثة التي اعتمدتها الوزارة، والتي مكنت من كشف تجاوزات كانت تتوارى عن الأنظار في السابق.
ولم تقتصر الإجراءات على الجانب التقني فحسب، بل شملت توفير تجهيزات لوجستيكية متطورة وتكثيف التكوين الميداني للأطر الإدارية والتربوية، مما رفع من جاهزية مراكز الامتحان للتعامل مع محاولات التحايل المتطورة.
وشهدت هذه الدورة مشاركة مكثفة تجاوزت نصف مليون مترشح من الفئات المتمدرسة والأحرار، حيث لوحظ تفوق نسب حضور المتمدرسين، وهو ما يعزوه الخبراء إلى ارتباطهم المباشر بالمسار الدراسي والمتابعة المستمرة داخل المؤسسات التعليمية.
وفي سياق متصل، يرى مهتمون أن اللجوء للغش يظل انعكاساً لضغوط نفسية ورغبة جامحة في تحقيق نتائج مرتفعة، مؤكدين أن الحل لا يكمن في الردع وحده، بل في ترسيخ ثقافة النزاهة والقيم الأخلاقية في المنظومة التعليمية منذ سنوات التمدرس الأولى.
وتتواصل حالياً عمليات تصحيح أوراق الامتحانات وسط تعبئة شاملة للأطر التربوية، لضمان تقييم عادل ومنصف لمجهودات المترشحين، في وقت تتجه فيه الأنظار نحو الاختبارات الوطنية المقبلة لتقييم مدى نجاعة التدابير المتخذة في صون مصداقية الشهادات الدراسية.








التعليقات
0 تعليق