يشهد قطاع الصناعة التقليدية في المملكة تحولاً تنظيمياً لافتاً، تُرجم في تأسيس 272 هيئة حرفية جديدة موزعة على مختلف جهات البلاد، بهدف تقوية التأطير المهني وتحديث آليات الحكامة داخل هذا الميدان الحيوي الذي يربط بين الهوية الثقافية والنشاط الاقتصادي.
تأتي هذه الخطوة في إطار تفعيل المقتضيات القانونية المنظمة للقطاع، حيث تسعى الهيئات المستحدثة إلى توفير تمثيلية قوية للحرفيين، مما يساهم في تحسين ظروف عملهم وتطوير أدائهم لمواجهة متطلبات السوق التنافسية.
وتبرز أهمية هذه التنظيمات في قدرتها على تقريب الإدارة من المهنيين، وتفعيل دور “أمين الحرفة” كآلية تقليدية لفض النزاعات المهنية، فضلاً عن تعزيز التنسيق بين مختلف الفاعلين في قطاع يضم 172 حرفة متنوعة تشمل الخدمات والإنتاج والفنون التقليدية.
وتتصدر مهن الحلاقة والتجميل، إلى جانب قطاع الملابس والمنتجات النسيجية وإصلاح وسائل النقل، قائمة الشعب الأكثر تنظيماً ضمن هذه الهيئات، وهو ما يعكس التوسع الميداني لهذه المهن في النسيج الاقتصادي الوطني.
ويرتبط الانخراط في هذه البنيات المهنية بضرورة التسجيل في السجل الوطني للصناعة التقليدية، وهي خطوة تهدف إلى إدماج الحرفيين في المنظومة الرسمية، وتسهيل استفادتهم من برامج الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية.
من شأن هذه الدينامية أن توفر قاعدة بيانات دقيقة لصناع القرار، مما يساعد في صياغة سياسات عمومية أكثر فاعلية، ويفتح الباب أمام المهنيين للمشاركة في تدبير شؤون قطاعهم عبر قنوات تشاورية مؤسساتية.
ويعكس هذا المسار التزاماً بتطوير المهن التقليدية، وضمان استدامتها كرافعة اقتصادية، مع تعزيز تنافسية المنتجات المغربية داخلياً وخارجياً، في انتظار أن تساهم هذه الهيئات في تحقيق تنمية مهنية ملموسة لآلاف الصناع في مختلف ربوع المملكة.








التعليقات
0 تعليق