تتصاعد وتيرة المطالب الشعبية بمدينة الحاجب الداعية إلى ضرورة تحريك عجلة التنمية المجمدة، في ظل تنامي حالة الاستياء من تعثر مجموعة من الأوراش الحيوية التي كان يعول عليها لتحسين ظروف عيش الساكنة والارتقاء بالجاذبية الاقتصادية والخدماتية للمنطقة.
ويشكل ملف المشاريع المتوقفة تحدياً حقيقياً أمام تدبير الشأن المحلي، حيث يرى مراقبون أن عجز المجالس المنتخبة عن مواكبة النمو الديموغرافي وتوسع الأحياء السكنية أدى إلى تفاقم الأوضاع، خاصة مع تحول العديد من الورشات المبرمجة إلى فضاءات مهجورة أو مشاريع تشهد بطئاً غير مبرر في التنفيذ.
وتعاني البنيات التحتية من تدهور ملحوظ يمس جودة الطرقات والإنارة العمومية، وهو ما يثير تساؤلات حول جدوى البرامج المعلنة ومدى قدرتها على تلبية الحاجيات المتزايدة للمواطنين، لا سيما في ظل المخاوف من تأثير هذا الجمود على فرص الاستثمار والتنمية المستقبلية بالإقليم.
وفي سياق متصل، يرى مهتمون بالشأن المحلي أن التأخر في إنجاز المشاريع الاستراتيجية يهدد النشاط الاقتصادي والسياحي، حيث يؤدي طول أمد الأشغال إلى إرباك حركة التنقل وتعطيل مصالح التجار، مما يستدعي ضرورة التدخل العاجل لضمان تفعيل الأوراش المهيكلة.
وعلى صعيد آخر، أضحى الملف البيئي يحتل حيزاً مهماً في النقاش العمومي بالحاجب، إذ يطالب الفاعلون بضرورة توسيع المساحات الخضراء وحماية الغطاء النباتي كمدخل أساسي لتحقيق تنمية مستدامة، مع الدعوة إلى إشراك الساكنة في مبادرات الحفاظ على المحيط الطبيعي.
وتتجه الأنظار حالياً نحو السلطات والجهات المسؤولة للمطالبة بتفعيل آليات المراقبة والمحاسبة، وتجاوز حالة البلوكاج عبر وضع خطة استعجالية تنهي الاختلالات القائمة، وتضمن الشفافية في تدبير الأوراش لضمان نتائج ملموسة تنهي مرحلة الوعود وتستجيب لتطلعات الساكنة.








التعليقات
0 تعليق