أثارت قضية فصل موظف بالبنك الشعبي على خلفية اختفاء شيك من إحدى الوكالات البنكية موجة من الجدل النقابي، حيث دخلت هيئة نقابية على خط الملف مطالبة بإعادة النظر في القرار التأديبي الذي أنهى المسار المهني للمعني بالأمر.
وتشدد النقابة على أن الإجراءات التي اتخذتها الإدارة تفتقر إلى العمق المطلوب في التحقيق، معتبرة أن تحميل الموظف المسؤولية بشكل منفرد دون استيفاء كافة مراحل التدقيق يطرح تساؤلات جوهرية حول شفافية المساطر المتبعة، داعية إلى ضرورة فحص الوثائق الإدارية والتسجيلات المرئية للوقوف على الحقائق الكاملة.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن الموظف المطرود كان قد باشر إجراءات طلب دفتر الشيكات استجابةً لتعليمات مهنية تلقاها في سياق عمله اليومي، وهو ما تراه الهيئة النقابية معطى جوهرياً يستوجب إعادة تقييم المسؤوليات وتحديد المتورطين الفعليين في الواقعة بعيداً عن القرارات المتسرعة.
كما وجهت النقابة انتقادات للطريقة الشكلية التي تم بها تبليغ قرار الفصل، مؤكدة أن ضمانات المحاكمة التأديبية العادلة تقتضي تمكين الموظف من حق الدفاع عن نفسه، ومعتبرة أن أي تجاوز لهذه الضمانات يعد إخلالاً بالمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل.
وفي ظل استمرار حالة الاحتقان، طالبت النقابة بفتح تحقيق مستقل وشامل لإنهاء الجدل المثار حول هذه الواقعة، مؤكدة على ضرورة صون حقوق العاملين وحمايتهم من القرارات التي قد تؤثر على استقرارهم المهني والاجتماعي، كما أعلنت عن عزمها تنظيم وقفة احتجاجية تضامنية للمطالبة بإرجاع الموظف إلى منصبه إلى حين ظهور نتائج التحقيقات.








التعليقات
0 تعليق