احتضنت مدينة الفقيه بن صالح أشغال الجمع العام التجديدي للنقابة الوطنية للجماعات الترابية والتدبير المفوض، في محطة تنظيمية رامت ضخ دماء جديدة في هياكل المكتب المحلي وتعزيز حضور العمل النقابي الميداني. وقد انكب المشاركون على تدارس الملفات المطلبية الراهنة، مع التركيز على مستجدات الحوار القطاعي والتحديات المهنية التي تواجه الموظفين في ظل التحولات الإدارية المتسارعة.
شهد اللقاء نقاشاً مستفيضاً حول سبل تطوير الأداء النقابي لضمان صون المكتسبات وتحسين ظروف العمل، حيث شدد الحاضرون على ضرورة تبني مقاربة ترافعية تتجاوز المطالب الاجتماعية لتشمل تطوير المسارات المهنية وإرساء قواعد حكامة داخلية منصفة. كما تم استعراض حصيلة المرحلة المنصرمة عبر تقييم دقيق للمبادرات السابقة والوقوف على الإكراهات التنظيمية التي واجهت المكتب.
وعقب المصادقة بالإجماع على التقريرين الأدبي والمالي، أفرزت العملية الانتخابية تشكيلة جديدة للمكتب المحلي، حيث جرى انتخاب محمد ضريف كاتباً محلياً، وفاطمة أبوسعد نائبة له، بينما تولى عبد الهادي الحسيني مهام أمين المال بمساعدة صالح بياض. كما ضمت التشكيلة فدوى الشركي مقررة للمكتب وفاطمة قيدة نائبة لها، إلى جانب أعضاء مستشارين مكلفين بمهام تنظيمية متنوعة.
ويرى مراقبون للشأن المحلي أن هذه الدينامية التنظيمية تعد خطوة ضرورية لمواكبة انتظارات الشغيلة في قطاع الجماعات الترابية، مؤكدين أن نجاح المكتب الجديد يظل مرتبطاً بمدى قدرته على الإنصات للقواعد العمالية وتحويل المطالب إلى مواقف تفاوضية ملموسة.
اختتم الجمع العام بالتأكيد على التزام المكتب المنتخب بمواصلة الدفاع عن الحقوق المهنية والاجتماعية، مع التركيز على تقوية التنظيم المحلي وتوسيع قاعدة المشاركة، سعياً لتحقيق استقرار المرفق العمومي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في سياق يطبعه التضامن والعمل الجماعي المسؤول.








التعليقات
0 تعليق