شهدت رحاب جامعة الحسن الأول بمدينة سطات انطلاق فعاليات النسخة العاشرة للمؤتمر الأوروإفريقي في المالية والاقتصاد، بالتزامن مع ورشة المتوسط في النظرية الاقتصادية، في تجمع أكاديمي بارز ضم نخبة من الباحثين والخبراء من أوروبا وإفريقيا ومنطقة المتوسط.
شكل هذا اللقاء العلمي منصة لتبادل وجهات النظر حول التعقيدات الاقتصادية والمالية التي تفرضها الأزمات العالمية الراهنة، مع التركيز على دور التكنولوجيا والبيئة في صياغة السياسات المستقبلية. وأكد المتدخلون على ضرورة تعزيز التعاون البحثي العابر للحدود، داعين إلى تفعيل برامج التنقل الأكاديمي لدعم الابتكار في مجالات المال والأعمال.
وخلال جلسات اليوم الأول، انكب الخبراء على تحليل قضايا الاقتصاد الكلي والأسواق المالية، مع إيلاء اهتمام خاص للثورة الرقمية. وتصدر الذكاء الاصطناعي محاور النقاش، حيث تم استعراض قدرة تقنيات التعلم العميق وتحليل البيانات الضخمة على استشراف اتجاهات الأسواق، وتطوير آليات كشف الاحتيال في قطاعات التجارة الإلكترونية والتأمين.
وعلى صعيد آخر، تطرق المشاركون إلى التداعيات الاجتماعية للتقلبات الاقتصادية، مسلطين الضوء على وضعية الأسر وسوق الشغل، مع التركيز على الخصوصيات المغربية في ما يتعلق بالعدالة الاجتماعية والتنمية البشرية. كما جرى استعراض قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود أمام الصدمات الخارجية والاضطرابات الجيوسياسية التي تؤثر على سلاسل التوريد.
وفي اليوم الثاني، انتقل النقاش نحو قضايا الاستدامة والاقتصاد الأخضر، حيث تم بحث دور أسواق الكربون كأداة لمواجهة التغيرات المناخية. وتناولت الورشات موضوعات المالية المستدامة والاستثمار المسؤول، مع إبراز أهمية معايير الاستدامة في تعزيز تنافسية القطاعات الاقتصادية كالسياحة والخدمات.
كما خصص حيز من الأشغال لمناقشة إشكالية التشغيل والتعليم، حيث استعرض الباحثون تحديات إدماج خريجي الجامعات في سوق العمل، وعلاقة التكوين الأكاديمي بمتطلبات التنمية. واختتم المؤتمر بجلسات حول الديناميكيات المجالية والنموذج الاقتصادي المغربي، مؤكداً على أهمية الحوار العلمي المشترك في بناء حلول مبتكرة لمواكبة التحولات العالمية المتسارعة.








التعليقات
0 تعليق