أثارت الفاجعة التي أودت بحياة عاملة زراعية مغربية في إحدى الضيعات الإسبانية ردود فعل واسعة، وأعادت إلى الواجهة ملف العاملات الموسميات بالخارج، وسط مطالبات ملحة بضرورة مراجعة شروط السلامة المهنية المخصصة لهذه الفئة التي تواجه مخاطر متعددة أثناء عملها في الحقول.
وتعاني آلاف المغربيات اللواتي يغادرن سنوياً للعمل في القطاع الفلاحي من ظروف عمل شاقة، لا سيما مع ارتفاع درجات الحرارة التي تزيد من احتمالات التعرض للإجهاد الحراري، وهو ما يجدد التساؤلات حول مدى فعالية تدابير الحماية المتبعة في هذه الضيعات، وهل ترقى فعلاً إلى المعايير الإنسانية والمهنية المطلوبة.
ويرى مهتمون بحقوق العاملات أن تكرار مثل هذه الحوادث ليس عرضياً، بل يعكس اختلالات جوهرية في منظومة الحماية، مما يفرض ضرورة تشديد المراقبة على العقود المبرمة مع المشغلين، والتأكد من التزامهم الصارم بتوفير فترات الراحة، ومياه الشرب، وأماكن الاستراحة، وتكييف ساعات العمل مع الظروف المناخية القاسية.
وتتجه الأنظار الآن نحو أهمية تعزيز التعاون بين الجهات المعنية لتطوير آليات التتبع الميداني، وضمان وجود قنوات تواصل فعالة تمكن العاملات من التبليغ عن أي تجاوزات، مع التأكيد على أن الحماية لا ينبغي أن تقتصر على الجانب المهني، بل يجب أن تشمل صون الكرامة الإنسانية وتوفير ظروف عيش لائقة.
وفي ظل التغيرات المناخية المتسارعة، يشدد خبراء الصحة المهنية على أن الوقاية الاستباقية أصبحت ضرورة ملحة، إذ إن أي تهاون في تطبيق إجراءات السلامة قد يؤدي إلى عواقب وخيمة، وهو ما يستدعي تحديث سياسات العمل الفلاحي لتواكب التحديات البيئية الراهنة.
ويبقى ملف العاملات الموسميات مرتبطاً أيضاً بواقع هشاشة المناطق القروية في المغرب، حيث تضطر النساء للهجرة المؤقتة بحثاً عن دخل يعيل أسرهن، مما يجعل من خلق فرص شغل مستقرة داخل الوطن جزءاً لا يتجزأ من الحلول الاستراتيجية لإنهاء معاناة هذه الفئة وتوفير بدائل تحفظ لهن حقوقهن وسلامتهن.








التعليقات
0 تعليق