تخوض الفرقة الوطنية للجمارك حملة تدقيق واسعة تستهدف شبكات استيراد مشبوهة، يُشتبه في توظيفها لشركات وهمية ومستوردين صوريين لتمرير صفقات تجارية ضخمة. وتكشف التحقيقات الأولية أن هذه الشبكات تستغل ثغرات قانونية وإدارية للتغطية على المستفيدين الحقيقيين من عمليات الاستيراد، في ملف يجمع بين شبهات التهرب الجمركي والتلاعب بالفواتير.
تعتمد هذه المنظومة على تأسيس كيانات قانونية بأسماء أشخاص في وضعية مالية هشة، لا صلة لهم بالنشاط التجاري الفعلي، حيث يتم استخدامهم كواجهة لإخفاء هوية أصحاب القرار. وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن بعض هؤلاء المسجلين في الوثائق الرسمية يعانون من قيود بنكية، مما يجعلهم أدوات سهلة في يد شبكات تسعى للتنصل من المسؤولية القانونية عند انكشاف المخالفات.
وتشير التحريات إلى أن جزءاً مهماً من هذه العمليات يرتبط بالسوق الصينية، التي تعد شريكاً تجارياً رئيسياً للمغرب في قطاعات النسيج، والأجهزة الكهربائية، والأكسسوارات. ويتم التلاعب عبر تخفيض مصطنع لقيمة الفواتير المصرح بها، مما يؤدي إلى تقليص الرسوم الجمركية المستحقة، وهو ما يلحق ضرراً مباشراً بخزينة الدولة ويضرب مبدأ المنافسة الشريفة.
كما اصطدمت فرق المراقبة بوجود تناقضات جوهرية بين التصريحات المحلية والمعلومات الواردة من الدول المصدرة، فضلاً عن اكتشاف شركات تعتمد على عناوين وهمية أو “توطين” مكاتب لا وجود لها على أرض الواقع. هذا الوضع دفع المحققين إلى تكثيف الاعتماد على نظام “بدر” الإلكتروني وخوارزميات تحليل البيانات لرصد الأنماط غير الاعتيادية وتتبع مسارات السلع.
في غضون ذلك، رصدت مصالح الجمارك محاولات متسارعة من قبل بعض الشركات لتصفية أنشطتها قضائياً أو الاختفاء من السجلات فور بدء إجراءات المراجعة، في محاولة للهروب من الملاحقة. إلا أن التنسيق الوثيق بين الجمارك والمديرية العامة للضرائب والسجل التجاري ساهم في محاصرة هذه التحركات وحماية المعطيات الضرورية للبحث.
وتأتي هذه التحركات في وقت ترفع فيه إدارة الجمارك من وتيرة مراقبتها، حيث حققت مداخيل إضافية تجاوزت ثمانية مليارات درهم بفضل عمليات التدقيق خلال العام الجاري. وتؤكد الأرقام أن مراجعة القيمة الجمركية لمعاملات ناهزت 23 مليار درهم باتت تشكل أداة محورية في حماية الاقتصاد الوطني من الممارسات التجارية غير المشروعة.








التعليقات
0 تعليق