يواجه قطاع تربية الدواجن بالمغرب منعطفاً اقتصادياً حرجاً، في ظل تسجيل خسائر مالية فادحة يتكبدها المربون نتيجة تهاوي أسعار البيع داخل الضيعات مقابل استمرار غلاء تكاليف الإنتاج. هذا الوضع بات يهدد استدامة هذا النشاط الحيوي الذي يعد ركيزة أساسية للأمن الغذائي الوطني.
وتفاقمت حدة هذه الأزمة خلال الأسابيع الأخيرة، حيث تراجعت أسعار الدجاج الحي إلى مستويات قياسية لا تغطي الحد الأدنى من مصاريف دورة الإنتاج. ويشير المهنيون إلى أن هذا التباين الحاد بين تكاليف الأعلاف والأدوية واللقاحات وبين ثمن البيع أدى إلى استنزاف السيولة المالية للضيعات، لا سيما الصغيرة والمتوسطة منها.
إلى جانب ذلك، تبرز أصابع الاتهام نحو اختلالات سلاسل التوزيع والتسويق، حيث يطرح الفاعلون تساؤلات حول الفوارق الكبيرة بين أسعار الضيعات وما يدفعه المستهلك النهائي. كما يتم تداول اتهامات بوجود ممارسات مرتبطة بالمضاربة والاحتكار، مما يضعف مبدأ المنافسة العادلة ويضر بشكل مباشر بالمنتجين الذين يفتقرون للقدرة على الصمود أمام هذه التقلبات.
وتتجاوز التداعيات الجانب الاقتصادي لتطال البعد الاجتماعي، نظراً لأن القطاع يشغل آلاف الأسر المغربية. ويحذر المختصون من أن استمرار هذه الخسائر قد يدفع عدداً من المربين إلى إغلاق ضيعاتهم، وهو ما يهدد فرص الشغل ويؤثر على استقرار العرض الوطني من لحوم الدواجن على المدى المتوسط، مما قد يؤدي لاحقاً إلى اضطرابات في توازن السوق.
وأمام هذا المشهد، تتعالى الأصوات المطالبة بضرورة تدخل عاجل لتنظيم السوق ومحاربة المضاربات، مع الدعوة إلى اعتماد رؤية استراتيجية شمولية تتجاوز الحلول المؤقتة. ويشدد المتتبعون على أهمية مراجعة منظومة التسويق وضمان توزيع عادل للقيمة، بما يحمي المنتجين ويضمن استمرارية الاستثمار في هذا القطاع الاستراتيجي للمملكة.








التعليقات
0 تعليق