تتجه وزارة الداخلية نحو تشديد الرقابة على ظاهرة استمرار الموظفين المتقاعدين في ممارسة مهام استشارية أو إدارية داخل الجماعات الترابية، وهي الممارسة التي تثير جدلاً واسعاً حول قانونية هذه الأدوار وتأثيرها المباشر على اتخاذ القرارات العمومية.
ويشير مراقبون للشأن المحلي إلى أن لجوء بعض الإدارات إلى هؤلاء المتقاعدين يعكس خللاً بنيوياً في تدبير الموارد البشرية، حيث تعجز الجماعات عن ضمان انتقال مؤسساتي ومنظم للخبرات قبل مغادرة الأطر لمناصبها، مما يخلق فراغاً إدارياً يتم تعويضه بشكل غير رسمي وغير قانوني.
وتحذر أصوات مهتمة من أن هذا الوضع يهدد مبادئ الحكامة والشفافية، خاصة عند اطلاع أشخاص فاقدين للصلة القانونية بالوظيفة العمومية على وثائق حساسة أو ملفات ذات طابع مالي وشخصي، مما يطرح إشكاليات قانونية معقدة في تحديد المسؤوليات عند وقوع أخطاء إدارية.
ويرى مهتمون بالإدارة الترابية أن نفوذ هؤلاء المتقاعدين لا يقتصر على خبرتهم المهنية فحسب، بل يمتد ليشمل شبكة علاقات واسعة داخل المؤسسات، مما يدفع بعض المسؤولين المنتخبين إلى التمسك بهم عوضاً عن البحث عن حلول هيكلية تضمن استمرارية المرفق العام وفق القواعد القانونية المعمول بها.
وتؤكد التحليلات أن استمرار هذه الممارسات يعيق بروز كفاءات جديدة ويحد من دينامية التحديث التي تنشدها الدولة، إذ يصعب على الموظفين الجدد اكتساب الخبرة وتحمل المسؤولية في ظل استمرار هيمنة أطر سابقة على مفاصل القرار الإداري.
وفي ظل التوجهات الرامية لتحديث الإدارة المغربية، تبرز ضرورة ملحة لمراقبة الموارد البشرية لضمان جودة الخدمات، حيث تترقب الأوساط المهتمة قدرة الجماعات الترابية على تجاوز هذه التحديات عبر اعتماد مقاربات مؤسساتية تحمي المرفق العام وتكرس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.








التعليقات
0 تعليق