نجحت المصالح الأمنية المغربية، بتنسيق دقيق مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، في تنفيذ عملية نوعية بكل من مراكش وطنجة، أسفرت عن اعتقال 11 شخصاً كانوا يشكلون أهدافاً لمذكرات بحث وطنية ودولية.
وكشفت التحريات أن الموقوفين، ومن بينهم عشرة أشخاص يحملون جنسيات أجنبية مزدوجة ومواطن فرنسي، مدرجون ضمن قاعدة بيانات منظمة “الإنتربول” بموجب نشرات حمراء صادرة عن السلطات القضائية الأوروبية.
وتوزعت جنسيات الموقوفين بين ستة فرنسيين من أصول مغربية مطلوبين في قضايا غسيل الأموال والاتجار بالمخدرات والنصب، وثلاثة بلجيكيين من أصول مغربية يشتبه في ارتباطهم بشبكات دولية لترويج المخدرات، بالإضافة إلى مواطن هولندي من أصل مغربي متابع بتهم مماثلة، ومواطن فرنسي آخر كان مبحوثاً عنه وطنياً من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في قضية غسيل أموال.
وخلال عمليات التفتيش الدقيقة التي رافقت هذه التوقيفات، حجزت العناصر الأمنية أصولاً ذات قيمة مالية عالية، تضمنت سيارات فارهة ودراجات نارية وساعات ثمينة، إلى جانب مبالغ مالية هامة بالعملة الوطنية والصعبة، وبطاقات بنكية وهواتف محمولة، كما تم العثور بحوزة الموقوفين على كميات من مخدر الكوكايين ووثائق تعريفية وجوازات سفر سيتم إخضاعها للبحث.
وتأتي هذه العملية في سياق تعزيز التزام المغرب بمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، وتجسيداً لفعالية التعاون الأمني مع الشركاء الدوليين في تعقب المطلوبين قضائياً، حيث تم وضع جميع المشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابات العامة المختصة لاستكمال التحقيقات وكشف الامتدادات المحتملة لهذه الشبكات.








التعليقات
0 تعليق