شرعت منظومة التعليم العالي في المغرب في تفعيل مخطط إصلاحي واسع يهدف إلى إعادة صياغة المشهد الجامعي، عبر تبني نموذج مؤسساتي يعتمد التخصص الدقيق والاستقلالية، مع توسيع نطاق العرض الأكاديمي ليشمل مختلف جهات المملكة.
ترتكز هذه الاستراتيجية على تجاوز نموذج الكليات متعددة التخصصات التي عانت لسنوات من الاكتظاظ وتداخل المسالك، وذلك من خلال تفكيك هذه البنيات وتوزيع تخصصاتها على مؤسسات مستقلة، تشمل العلوم القانونية والسياسية، والاقتصاد والتدبير، والعلوم الإنسانية والاجتماعية، إلى جانب الفنون واللغات والعلوم التطبيقية.
وفي إطار تعزيز الربط بين التكوين وسوق الشغل، سيتم إحداث مدارس عليا للتكنولوجيا والتجارة والتسيير، وهو إجراء يروم تخفيف الضغط الإداري والبيداغوجي الذي فرضته الكليات ذات الاستقطاب المفتوح، وتوفير بيئة ملائمة للبحث العلمي وتطوير المشاريع الأكاديمية.
كما يشمل الورش الإصلاحي قطاع الصحة بشكل جوهري، إذ يُنتظر توسيع العرض التكويني في مجالات الطب والصيدلة وطب الأسنان، عبر إنشاء كليات جديدة وتوسيع تخصصات المؤسسات القائمة، دعماً للمنظومة الصحية الوطنية وتلبية للحاجة المتزايدة إلى الأطر الطبية وشبه الطبية.
ولم تغفل الرؤية الجديدة تخصصات المستقبل، حيث تقرر إحداث مؤسسات متخصصة في الرقمنة والذكاء الاصطناعي، بهدف إعداد جيل من الكفاءات الوطنية القادرة على قيادة التحول الرقمي في الإدارة والمقاولة والصناعة، بما يتماشى مع التنافسية الدولية في هذا المجال.
وبخصوص البعد المجالي، تهدف هذه الخطوات إلى تقليص الفوارق بين الجهات عبر تقريب المؤسسات الجامعية من الطلبة خارج المراكز الكبرى، مما سيساهم في تخفيف أعباء التنقل والاقامة، مع تعزيز الدينامية الاقتصادية والاجتماعية في المناطق المستفيدة.
ويرى مراقبون أن نجاح هذا الورش الإصلاحي يظل مرتبطاً بمدى توفر الموارد البشرية الكفؤة والبنيات التحتية اللازمة، بالإضافة إلى ضمان التمويل المستدام وتعزيز الحكامة والاستقلالية الأكاديمية للمؤسسات الجامعية لتمكينها من الاستجابة بمرونة لمتطلبات التنمية الوطنية.








التعليقات
0 تعليق