شرعت كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية في تنزيل مرحلة جديدة من برامجها الموجهة لدعم ومواكبة الفاعلين في هذا القطاع الحيوي، وذلك في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز الحضور النوعي للمنتجات الحرفية المغربية بالأسواق العالمية، وتثمين مساهمة الحرف اليدوية في النسيج الاقتصادي والاجتماعي للمملكة. ويأتي هذا التحرك الرسمي تجسيداً للأهمية الاستراتيجية التي يحظى بها هذا الموروث الثقافي بوصفه رافعة أساسية للتنمية.
وتستهدف النسخة الثالثة من هذه البرامج رفع مستوى تنافسية الوحدات الإنتاجية وتطوير آليات التسويق، مستندة في ذلك إلى الحصيلة الإيجابية التي تم تحقيقها في الدورات السابقة. وقد حظيت هذه المبادرة باهتمام واسع من قبل المهنيين، حيث تم اختيار ما يزيد عن مائة مستفيد ومستفيدة ضمن معايير دقيقة تضمن انتقاء المشاريع القادرة على تقديم قيمة مضافة ملموسة للقطاع.
ويضع برنامج “التميز” في صلب أولوياته دعم سلاسل إنتاجية محددة ذات ثقل تراثي واقتصادي، وعلى رأسها الزربية المغربية والخزف، مع التركيز على تجويد طرق التصنيع وتحفيز الإبداع الفني. كما يسعى البرنامج إلى تحديث أساليب التدبير لدى الحرفيين لتمكينهم من مواكبة متطلبات الأسواق الدولية وتلبية تطلعات الزبائن بفعالية أكبر.
وفي إطار استراتيجي موازٍ، يتم التركيز على برنامج خاص لمواكبة المصدرين، بهدف إفراز جيل جديد من المقاولات الحرفية القادرة على اقتحام الأسواق الخارجية باحترافية عالية. وتأتي هذه الخطوة استجابةً للدينامية الملحوظة التي تشهدها صادرات القطاع، والتي سجلت مستويات قياسية مؤخراً مدعومة بطلب متزايد على المنتجات المغربية التي تزاوج بين الأصالة والجودة، فضلاً عن كونها تشكل عنصراً أساسياً في قائمة مشتريات السياح الوافدين على المغرب.
ومن المرتقب أن تطلق الجهات المختصة نظاماً وطنياً موحداً لترميز منتجات الصناعة التقليدية، وهو مشروع استراتيجي يروم بناء قاعدة بيانات دقيقة حول حجم الصادرات ووجهاتها. ومن المتوقع أن يساهم هذا النظام في رفع مستوى الشفافية وتوفير مؤشرات دقيقة تساعد في توجيه السياسات العمومية بناءً على معطيات واقعية، مما يتيح رصد الفرص التجارية الواعدة وتطوير منتجات تتماشى مع احتياجات الأسواق الدولية.
وتتكامل هذه المبادرات مع رؤية وطنية أشمل تهدف إلى تعزيز الصادرات، من خلال تيسير الولوج إلى آليات الدعم العمومي والخدمات اللوجستية والتمويلية، بما في ذلك خدمات التأمين والضمان الموجهة للأسواق الجديدة كالقارة الإفريقية. وتلقى هذه الجهود دعماً من شركاء أكاديميين ومؤسساتيين يسهمون في نقل الخبرات وتطوير الكفاءات المهنية للحرفيين.
ولا تتوقف أهداف هذه البرامج عند البعد الاقتصادي، بل تمتد لتشمل أبعاداً اجتماعية وتنموية من خلال خلق فرص الشغل وتحسين دخل الأسر الحرفية، مع التركيز على تمكين النساء وإدماج الشباب لضمان استمرارية المهن التقليدية. وتعد هذه الخطوات فرصة تاريخية لتحويل التراث المغربي إلى قوة اقتصادية مستدامة تعزز إشعاع المملكة كوجهة عالمية رائدة في مجال الصناعة التقليدية الأصيلة.








التعليقات
0 تعليق