تتزايد المطالب الشعبية في إقليم ورزازات بضرورة التدخل لإنقاذ المنظومة الصحية العمومية، في ظل تنامي المخاوف من تراجع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، لا سيما في المناطق النائية التي تفتقر لأدنى التجهيزات والخدمات الأساسية.
ويشهد الإقليم نقاشاً واسعاً حول قدرة المرافق الصحية على مواكبة احتياجات السكان، حيث يواجه القطاع تحديات هيكلية تتعلق بنقص الموارد البشرية من أطباء وممرضين وأطر تقنية، إلى جانب الخصاص المسجل في التخصصات الطبية الحيوية، مما يضطر المرضى إلى تكبد عناء التنقل لمسافات طويلة نحو مدن أخرى بحثاً عن العلاج.
وتتفاقم معاناة المرتفقين بسبب الاكتظاظ الذي تعاني منه المستشفيات والمراكز الصحية، وطول فترات الانتظار للحصول على المواعيد، وهو وضع يعزوه متابعون للشأن المحلي إلى تقادم البنية التحتية والحاجة الماسة لتجديد المعدات الطبية وتوفير الوسائل الكفيلة بضمان استمرارية الخدمات.
ويعيش المستشفى الإقليمي، باعتباره الوجهة الرئيسية للمرضى، ضغطاً كبيراً يفوق طاقته الاستيعابية، نتيجة الطلب المتزايد من سكان الإقليم والمناطق المجاورة، مما يعيق تدبير المصالح الحيوية بشكل فعال في ظل محدودية الإمكانيات المتاحة.
ولا تقتصر هذه الإكراهات على المجال الحضري، بل تشمل المراكز الصحية القروية والجبلية التي تعاني من صعوبة استقرار الأطر الطبية ونقص التجهيزات، وهو ما يبرز بشكل أكبر مع حلول فصل الصيف، حيث تتزايد المخاوف من لسعات العقارب ولدغات الأفاعي التي تتطلب تدخلاً عاجلاً وتوفيراً مستمراً للأدوية والمستلزمات الطبية.
وتتوالى الدعوات من قبل الفاعلين المحليين لاعتماد مقاربة إصلاحية شاملة، ترتكز على توزيع عادل للأطر الصحية، وتحفيز الكفاءات الطبية للعمل بالإقليم، مع ضرورة تعزيز التجهيزات التقنية وتطوير آليات التكوين المستمر، باعتبار الرعاية الصحية ركيزة أساسية لتحقيق التنمية البشرية والاستقرار الاجتماعي.








التعليقات
0 تعليق