تواجه جماعة الدار البيضاء تحديات تقنية ومالية معقدة أدت إلى تأجيل الحسم في ملف تدبير قطاع النظافة، الذي يعد من أهم المرافق الحيوية بالعاصمة الاقتصادية. وقد اصطدمت عملية اختيار الشركات التي ستتولى هذه المهمة بفجوة كبيرة بين الميزانية المرصودة من طرف الجماعة والعروض المالية المرتفعة التي قدمها المتنافسون.
ويرجع هذا الارتفاع في التكاليف إلى التغييرات الجوهرية التي تضمنها دفتر التحملات الجديد، والذي فرض التزامات إضافية على الشركات، بما في ذلك توسيع نطاق الخدمة لتشمل مناطق كانت تعاني من ضعف التدخل، ورفع معايير الجودة اليومية، مما استدعى استثمارات أكبر في الموارد البشرية واللوجستية.
وتبرر الشركات المتنافسة مبالغ عروضها بضرورة إعادة هيكلة شاملة لأساليب العمل لمواكبة دفتر التحملات، بينما تصر الجماعة على ضرورة الالتزام بالسقف المالي المحدد، خاصة في ظل وجود التزامات مالية أخرى تفرضها مشاريع حضرية كبرى بالمدينة، مما جعل المفاوضات مستمرة للبحث عن نقطة توازن.
ومن بين أبرز بنود العقد الجديد التي أثرت على التكلفة، اعتماد الكنس اليومي الشامل في مختلف المناطق، وهو ما يتطلب مضاعفة عدد العمال والآليات، بالإضافة إلى إدراج مهام جديدة تتعلق بمعالجة النفايات الهامدة ومخلفات البناء، وهي تحديات بيئية ظلت تؤرق المدينة لسنوات.
كما تضمنت الالتزامات الجديدة جانباً اجتماعياً يتعلق بتحسين أوضاع عمال النظافة، من خلال توحيد الأجور وتجويد التغطية الاجتماعية وشروط العمل. ورغم أهمية هذا البعد، إلا أنه شكل عبئاً إضافياً ساهم في تعقيد الحسابات المالية وجعل الوصول إلى توافق بين الأطراف عملية صعبة.
وتستمر حالياً مشاورات مكثفة بين مسؤولي الجماعة والسلطات الترابية والشركات المعنية في محاولة لتقريب وجهات النظر. ورغم رهان الجماعة على إطلاق نموذج تدبيري ينهي الاختلالات السابقة، إلا أن ضبابية المشهد المالي تجعل مستقبل هذه الصفقة العمومية الكبرى رهيناً بقدرة الأطراف على التوصل إلى تسوية تضمن جودة الخدمة دون استنزاف الموارد المالية المتاحة.








التعليقات
0 تعليق