دخل ملف الدعم المخصص للحفاظ على إناث الأغنام والماعز بجهة الشرق دائرة الضوء، بعدما بادر البرلماني عمر أعنان إلى مساءلة الجهات المعنية حول تعثر صرف المستحقات المالية لفائدة مربي الماشية، الذين اشتكوا من عدم توصلهم بالدعم رغم استيفائهم لكافة الشروط القانونية والإدارية المطلوبة.
تأتي هذه الخطوة الرقابية في ظل تزايد الاحتقان وسط المهنيين بقطاع تربية المواشي، الذين يواجهون تحديات اقتصادية خانقة زادت من حدتها سنوات الجفاف وارتفاع تكاليف الأعلاف، مما جعل برامج الدعم الحكومي طوق نجاة أساسياً لاستمرار نشاطهم.
وفي سياق متصل، سجل مربو الماشية بجماعات عمالة وجدة أنجاد وجود تفاوتات غير مفهومة بين المبالغ الموعودة وتلك التي تم صرفها فعلياً، مما دفعهم إلى المطالبة بتوضيحات حول معايير الاحتساب والآليات المعتمدة في معالجة ملفات الترقيم والتسجيل.
وشدد البرلماني في تحركه على ضرورة إجراء تحقيق إداري وتقني شامل لكشف ملابسات هذه الشكايات، معتبراً أن ضمان الشفافية وتكافؤ الفرص يعد ركيزة أساسية لتعزيز الثقة بين الإدارة والكسابة، داعياً في الوقت ذاته إلى مراجعة الملفات التي قد تشوبها أخطاء في التقدير.
ويرى مهتمون بالشأن الفلاحي أن نجاح هذه البرامج العمومية لا يتوقف عند رصد الميزانيات فقط، بل يتعداه إلى جودة التدبير والوضوح في التواصل مع المستفيدين، خاصة أن القطاع يعد ركيزة حيوية للأمن الغذائي والاقتصاد القروي بالمملكة.
وتترقب الأوساط المهنية في المرحلة المقبلة ردود وزارة الفلاحة حول هذه الاختلالات المفترضة، وسط آمال بتصحيح الوضعيات المالية للمتضررين، وضمان وصول الدعم لمستحقيه وفق معايير عادلة وشفافة تساهم في دعم صمود الكسابة أمام التقلبات المناخية.








التعليقات
0 تعليق