تعيش العاصمة الاقتصادية للمملكة تناقضاً صارخاً بين التحديث العمراني الذي تشهده بنياتها التحتية وبين المعاناة اليومية لآلاف السكان في المناطق الطرفية، الذين يجدون أنفسهم في عزلة عن شبكات النقل المريح، مما يحول تنقلهم اليومي إلى رحلة محفوفة بالمشاق المالية والزمنية.
وعلى الرغم من المنجزات الكبرى في قطاع النقل الحضري، مثل خطوط الترامواي وتطوير شبكات التنقل، إلا أن هذه المشاريع ظلت حبيسة المركز، تاركة التجمعات السكنية الناشئة في الضواحي خارج نطاق التغطية الفعلية. هذا التوسع العمراني السريع، الذي جذب أسر الطبقة الوسطى وذوي الدخل المحدود بحثاً عن سكن بأسعار مناسبة، لم يواكبه تخطيط استراتيجي لربط هذه المناطق بمراكز العمل والخدمات الحيوية.
ويضطر قاطنو هذه الضواحي إلى اعتماد استراتيجيات تنقل معقدة، تتضمن تغيير وسائل نقل متعددة وتكبد مصاريف إضافية تنهك ميزانياتهم المحدودة. ولا يتوقف الأثر عند الجانب المادي، بل يمتد ليؤثر على جودة الحياة والاستقرار النفسي والمهني، حيث تضيع ساعات طويلة في الانتظار والتنقل، مما يقلص زمن الراحة والأنشطة الاجتماعية.
وفي غياب بدائل مهيكلة ومنتظمة، أصبحت وسائل النقل غير الرسمية تفرض نفسها كأمر واقع لسد الخصاص، رغم ما تثيره من تساؤلات حول السلامة والمعايير القانونية. كما تعاني سيارات الأجرة من ضغط متزايد لا تستطيع تغطيته، مما يفاقم طوابير الانتظار في المحطات الرئيسية ويزيد من حدة التوتر لدى الفئات الأكثر هشاشة، كالتلاميذ والطلبة وكبار السن.
ويرى مهتمون بالشأن الحضري أن معالجة هذا الملف تستوجب تجاوز المقاربات المجزأة نحو رؤية شمولية تحقق العدالة المجالية. إن نجاح أي استراتيجية نقل لا يقاس فقط بحجم الاستثمارات، بل بمدى قدرتها على إدماج الضواحي في النسيج الحضري وتوفير تنقل آمن وعادل يضمن تكافؤ الفرص لجميع سكان المدينة.








التعليقات
0 تعليق