كشفت دراسة تصنيفية حديثة حول منظومة الحماية الاجتماعية أن فئة الأسر الناشئة تأتي في طليعة المستفيدين من الدعم المباشر، حيث تجاوز عددها 1.2 مليون أسرة. وتتألف هذه الفئة غالباً من أسر يقودها أشخاص في سن الأربعين، يواجهون تحديات اقتصادية مرتبطة بمتطلبات تربية الأبناء وتكاليف المعيشة المتزايدة في مجالات السكن والصحة والتعليم.
ورصدت الدراسة شريحة أخرى أطلقت عليها اسم الأسر عند مفترق الطرق، وتضم حوالي مليون أسرة، يتركز معظم أربابها في الخمسينيات من العمر، لا سيما في المناطق القروية. وتعيش هذه الفئة ضغوطاً مزدوجة بين تأمين المسار الدراسي والمهني للأبناء ومواجهة محدودية الموارد المالية، مما يرفع من مخاطر استمرار الهشاشة بين الأجيال.
وأبرزت المعطيات أيضاً وضعية فئة رفقاء الدرب من الأزواج المتقدمين في السن، الذين يفتقرون في الغالب إلى معاشات تقاعدية أو دخل قار، مما يجعلهم معتمدين بشكل كلي على المساعدات لتغطية نفقاتهم الصحية الأساسية. كما سلطت الضوء على النساء في وضعية العش الفارغ، اللواتي يعانين من العزلة الاجتماعية ونقص الموارد بعد رحيل الأبناء، مما يستوجب توفير خدمات مواكبة تتجاوز مجرد الدعم المالي.
وتضمنت التصنيفات فئة الأفراد الذين يعيشون دون معيل في الأوساط القروية وشبه الحضرية، حيث تتداخل العزلة مع ضعف فرص الشغل. وأشارت الدراسة إلى أن هذه الفئات لا تنحصر في مجال جغرافي معين، بل تتوزع عبر مختلف جهات المملكة، مما يعكس طبيعة التحديات الديموغرافية والاجتماعية المتشابكة التي تتجاوز حدود الجغرافيا.
ويعتمد هذا التصنيف على مؤشرات دقيقة تشمل الحالة العائلية والسن والتمدرس، في إطار تحول استراتيجي نحو تدبير برامج الحماية الاجتماعية بناءً على تحليلات إحصائية. ويهدف هذا التوجه إلى الانتقال من منطق التحويلات المالية الظرفية إلى رؤية أشمل تروم تمكين الأسر من تحقيق الاستقلال الاقتصادي عبر برامج التأهيل والتشغيل والتغطية الصحية.
ويشير الرهان المستقبلي في هذا الملف إلى ضرورة تطوير آليات الاستهداف لضمان وصول الدعم لمستحقيه، مع تعزيز المقاربة التشاركية التي تجمع بين المساعدة المادية والإدماج الاجتماعي. وتخلص الدراسة إلى أن فهم الواقع الاجتماعي بكل تعقيداته يظل المدخل الأساسي لبناء منظومة حماية أكثر عدالة وفعالية لتعزيز التماسك الأسري في المجتمع.








التعليقات
0 تعليق