تعيش هياكل حزب الاستقلال بجهة الدار البيضاء-سطات على وقع توترات تنظيمية متصاعدة، تزامناً مع التحضيرات الجارية للاستحقاقات التشريعية المرتقبة سنة 2026. وقد تحولت اللقاءات الحزبية الأخيرة إلى ساحة لنقاشات حادة عكست حالة من الاحتقان بين القواعد وعدد من القيادات المحلية، مما يثير مخاوف بشأن تدبير ملف الترشيحات وهيكلة الأجهزة في مرحلة توصف بالحساسة.
وتعالت أصوات غاضبة خلال الاجتماعات الإقليمية منددة بآليات صناعة القرار، حيث يرى مناضلون أن التوجهات الحالية تفتقر إلى التشاور وتتم عبر دوائر مغلقة. ويعتبر هؤلاء أن تجاوز القواعد في اختيار المرشحين أو توزيع المسؤوليات يكرس سياسة الإقصاء، ويقوض الثقة التي بناها الحزب عبر سنوات من العمل الميداني.
كما شكل استقطاب أسماء جديدة ومنحها مواقع قيادية نقطة خلاف جوهرية، إذ أثار هذا النهج تساؤلات حول المعايير المعتمدة في التزكيات. وبينما يدافع البعض عن أهمية ضخ دماء جديدة، يحذر آخرون من أن فرض هذه الأسماء دون توافق داخلي قد يولد صراعات تنظيمية يصعب تطويقها، خاصة في ظل انتقادات طالت أيضاً تعيينات المفتشين الإقليميين.
وفي ظل هذا الوضع، يشعر عدد من الأطر الحزبية بالتهميش، معتبرين أن تاريخهم النضالي بات مغيباً عن القرارات المصيرية. وقد شهدت بعض اللقاءات مواجهات كلامية بين مناضلين قدامى ووافدين جدد، حول أحقية التدرج التنظيمي مقابل ضرورة التجديد، مما يبرز انقساماً في الرؤى حول مستقبل الحزب وتوجهاته القادمة.
ونظراً للثقل الانتخابي الذي تمثله جهة الدار البيضاء-سطات، يرى مراقبون أن أي اضطراب في هذه الرقعة الجغرافية قد يؤثر بشكل مباشر على حصيلة الحزب في الانتخابات المقبلة. وتتجه الأنظار الآن نحو قيادة الحزب وقدرتها على احتواء هذا الاحتقان، لا سيما مع بروز تحركات جانبية لمناضلين يسعون لإيجاد مخرج يحفظ وحدة الصف.
ويحذر متابعون من أن تفاقم هذه الأزمة قد يؤدي إلى خطوات تصعيدية، مثل تجميد الأنشطة أو تقديم استقالات جماعية، وهو ما قد يربك الترتيبات الانتخابية للحزب. وتظل القيادة أمام امتحان دقيق يفرض الموازنة بين تجديد النخب وضمان ولاء القاعدة، حيث يبقى نجاحها في تحقيق هذا التوازن رهاناً حاسماً لجاهزية التنظيم في المرحلة المقبلة.








التعليقات
0 تعليق