اعتبر نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، أن الارتفاع المستمر في أسعار المواد الأساسية تجاوز حدود السجال السياسي ليصبح واقعاً يومياً يثقل كاهل الأسر المغربية، مشدداً على الحاجة الملحة لتبني حلول جذرية تضمن استدامة القدرة الشرائية للمواطنين.
وجاء هذا الموقف خلال لقاء نظمته الروابط الاقتصادية للاستقلاليين تحت عنوان “تعزيز الثقة وصون الكرامة: خطة عمل 2026-2035″، حيث جرى تسليط الضوء على التحديات المعيشية التي تفرضها موجات الغلاء المتتالية على فئات واسعة من المجتمع.
واستند بركة في تحليله إلى معطيات المندوبية السامية للتخطيط التي تظهر تراجعاً في مستوى معيشة المواطنين، مؤكداً أن قدرة الأسر على الادخار تضاءلت بشكل لافت وسط تصاعد المخاوف من تكاليف الحياة اليومية، رغم المبادرات الحكومية التي شملت رفع الأجور وتخفيض الضريبة على الدخل.
وأوضح المسؤول الحكومي أن ثقل المواد الغذائية في ميزانية الأسر، والتي تتراوح ما بين 35 و45 في المائة من الإنفاق الشهري، يجعل المواطنين أكثر عرضة للتأثر بأي تقلبات في أسعار الخضر واللحوم، وهو ما يفسر استمرار شعور المواطن بوطأة الغلاء.
وفي معرض تفسيره للأسباب، أشار بركة إلى تضافر عوامل الجفاف، وتداعيات الجائحة، والاضطرابات الدولية في أسواق الطاقة والنقل، معتبراً في الوقت ذاته أن تعدد الوسطاء في سلاسل التوزيع يمثل أحد أبرز الاختلالات، حيث يستحوذ هؤلاء على هوامش ربح كبيرة دون تقديم قيمة مضافة، مما يضر بالفلاح والمستهلك على حد سواء.
وحذر بركة من ظاهرة “مقاومة انخفاض الأسعار”، التي تجعل بعض السلع تحافظ على مستوياتها المرتفعة رغم تحسن ظروف العرض، مستشهداً بأسواق الأضاحي وبعض المنتجات الفلاحية، مؤكداً أن الحل يكمن في إصلاحات هيكلية تعزز الشفافية وتواجه المضاربة والاحتكار.
وخلص الأمين العام لحزب الاستقلال إلى ضرورة تحقيق مفهوم “الثمن العادل” الذي يوازن بين دخل منصف للفلاح وسعر معقول للمستهلك، مشدداً على أن هذه القضية تظل في صلب الانشغالات الوطنية مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.








التعليقات
0 تعليق