تخيم حالة من الاحتقان على أوساط المسافرين بإقليم زاكورة، وذلك على خلفية استمرار شركات النقل الطرقي في فرض أسعار مرتفعة على التذاكر رغم انتهاء فترة ذروة عيد الأضحى. ويعتبر المواطنون أن بقاء هذه التكاليف عند مستوياتها الاستثنائية يعد استغلالاً غير مبرر، في ظل غياب أي تدخل رقابي يحد من هذا الجشع الذي يثقل كاهل الأسر والعمال والطلبة.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن الرحلات الرابطة بين زاكورة والمدن الكبرى شهدت قفزة نوعية في الأسعار، حيث تضاعفت تكلفة التذكرة من 150 أو 170 درهماً لتصل في بعض الخطوط إلى 300 درهم. ويثير هذا الوضع استغراب المرتفقين الذين كانوا ينتظرون عودة التعريفات إلى حالتها الطبيعية فور انقضاء عطلة العيد، إلا أن الواقع أثبت تحول هذه الزيادات إلى ممارسة شبه دائمة.
ويشتكي المسافرون من التفاوت الصارخ في تسعيرات النقل مقارنة بمناطق مجاورة، معتبرين أن غياب معايير موحدة يضع سكان الإقليم أمام تكاليف إضافية لا مبرر لها. وتتفاقم هذه المعاناة لدى الطلبة المتوجهين إلى مدن مثل أكادير، حيث باتت مصاريف التنقل الدورية تستنزف ميزانيات أسرهم بشكل حاد، مما يهدد استقرار مسارهم الدراسي في ظل غياب أي دعم مؤسساتي أو خطوط نقل جامعي مخصصة.
ولا تقتصر الأزمة على الحافلات فحسب، بل امتدت لتشمل سيارات الأجرة الكبيرة التي ربطت خطوطها بين زاكورة وورزازات والجماعات القروية بزيادات ملحوظة. ويأتي هذا الغلاء في وقت يعاني فيه السكان أصلاً من تداعيات الجفاف وارتفاع أسعار المواد الأساسية، مما جعل من تكاليف النقل عبئاً إضافياً يفاقم الضغوط الاجتماعية على الفئات الهشة.
وتتجه أصابع الاتهام من قبل المواطنين نحو الجهات المسؤولة محلياً، حيث تُوجه انتقادات لاذعة لغياب المراقبة الميدانية الصارمة. ويطالب المتضررون بضرورة تفعيل لجان التفتيش لفرض احترام التعريفات القانونية، مع استحداث آليات شفافة تتيح للمسافرين التبليغ عن التجاوزات وضمان معاقبة المتورطين في استغلال ظروف التنقل لتحقيق أرباح غير مشروعة.
ويعلق سكان الإقليم آمالهم على السلطات الإقليمية لفرض الانضباط في قطاع النقل، مؤكدين أن توفير خدمات تنقل عادلة بأسعار معقولة بات ضرورة ملحة. ويرى المتابعون أن هذا الملف يتجاوز كونه مطلباً ظرفياً، ليصبح تحدياً تنموياً يتطلب حلولاً مستدامة تضمن كرامة المسافر وتوازن بين مصالح المهنيين وحقوق المواطنين في التنقل.








التعليقات
0 تعليق