يحتضن البرلمان المغربي نقاشاً تشريعياً مهماً يتعلق بتعديل مقتضيات إجازة الأمومة، في مسعى يهدف إلى ملاءمة القوانين الوطنية مع التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها البلاد، وتعزيز التوازن بين المسؤوليات المهنية والأسرية للمرأة العاملة.
ويقترح المشروع رفع مدد الإجازة بشكل تدريجي، حيث تصل إلى 20 أسبوعاً للمولود الأول والثاني، وتتمدد إلى 22 أسبوعاً ابتداءً من الطفل الثالث أو في حالات الولادة المبكرة، بينما تبلغ 24 أسبوعاً في حال ولادة توأم. كما يفرض النص حداً أدنى إجبارياً لا يقل عن 14 أسبوعاً بعد الوضع لضمان الرعاية الصحية والنفسية للأم ورضيعها.
وتتضمن المبادرة حماية قانونية مشددة تمنع تشغيل الأجيرة خلال الأسابيع التي تلي الولادة، مع إلزام أرباب العمل بتخفيف الأعباء المهنية خلال مراحل الحمل الأخيرة. كما يتيح المقترح إمكانية توقيف عقد الشغل قبل الوضع بستة أسابيع، مع ضمان استكمال المدة القانونية للإجازة حتى في حالات الولادة المبكرة.
ويفتح النص أفقاً جديداً بمنح الأم إمكانية الحصول على فترة إضافية تصل إلى 90 يوماً بعد انتهاء الإجازة القانونية، مخصصة لرعاية المولود، وذلك وفق مساطر إدارية محددة. كما يشجع المقترح اعتماد العمل عن بعد أو الدوام الجزئي كخيارات مرنة للأمهات بعد العودة للعمل، وذلك بناءً على اتفاق توافقي بين الأجيرة والمشغل.
وعلى مستوى إجازة الأبوة، يقترح المشروع منح الآباء 15 يوماً مؤدى عنها، يمكن الاستفادة منها متصلة أو متفرقة خلال الشهر الأول من الولادة، تعزيزاً لمبدأ تقاسم المسؤوليات الأسرية. كما يتضمن المقترح تشديد العقوبات المالية على المشغلين الذين ينهون عقود عمل النساء بسبب الحمل أو الولادة، أو يخالفون تدابير الحماية المقررة.
ولضمان عدم تأثر تنافسية المقاولات، يقترح النص أن يتكلف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بتمويل تعويضات تمديد الإجازات دون إثقال كاهل الشركات بزيادات في نسب الاشتراكات. ومن المتوقع أن يفتح هذا المقترح باباً واسعاً للحوار بين مختلف الفرقاء الاجتماعيين والفاعلين الاقتصاديين حول مستقبل حقوق العمل في المغرب.








التعليقات
0 تعليق