قدم المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي رؤية استراتيجية متكاملة تهدف إلى إعادة هيكلة الخريطة الجامعية في المغرب، مشدداً على أن نجاح هذا الورش الإصلاحي لا يقتصر على التوسع العمراني أو إحداث مؤسسات جديدة، بل يتوقف على توفير مقومات الجودة والشمولية في العرض الأكاديمي.
ويرى المجلس أن إعادة رسم معالم المشهد الجامعي باتت ضرورة ملحة لاستيعاب التحولات الديمغرافية والضغط المتزايد على طلبات التسجيل، مع التركيز على تقليص الفوارق المجالية وضمان وصول الطلبة في مختلف الأقاليم إلى خدمات تعليمية ذات كفاءة عالية.
وفي هذا الإطار، شدد التقرير على ضرورة دعم الجامعات الناشئة وعدم الاكتفاء بالهيكل الإداري، معتبراً أن نجاح المؤسسة يقاس بمدى قدرتها على تقديم تكوينات تتماشى مع متطلبات سوق الشغل، مع توفير مرافق موازية كالأحياء الجامعية والخدمات الثقافية والرياضية التي تساهم في صقل شخصية الطالب.
كما أوضح المجلس أن إعادة التنظيم تهدف إلى معالجة اختلالات الماضي، وعلى رأسها الاكتظاظ في الجامعات الكبرى، معتبراً أن أي تغيير في الهيكلة يجب أن يخضع لتخطيط استباقي يراعي الإمكانات المادية والبشرية المتاحة، لضمان عدم تحول هذه العملية إلى مجرد توزيع إداري دون أثر ملموس على جودة البحث العلمي.
ودعا المصدر ذاته إلى مواءمة التخصصات الجامعية مع الخصوصيات الاقتصادية لكل جهة، لتعزيز فرص إدماج الخريجين في النسيج المهني، مع ضرورة ربط هذا الإصلاح ببقية مراحل المنظومة التربوية لضمان تناغم المسار التعليمي من المدرسة وصولاً إلى الجامعة.
وختم المجلس توصياته بالتأكيد على أن التطور التكنولوجي والابتكار يفرضان على المؤسسات الجامعية المغربية الانفتاح على الفاعلين الاقتصاديين، مشيراً إلى أن تحقيق الأهداف المرجوة يتطلب إرادة مؤسساتية قوية وموارد كافية لضمان تنزيل متدرج يجعل من الجامعة قاطرة حقيقية للتنمية الوطنية.








التعليقات
0 تعليق