قررت المحكمة الدستورية التدخل لضبط مسار مشروع القانون رقم 16.22 المنظم لمهنة العدول، وذلك عقب إصدارها قراراً يقضي بعدم مطابقة مجموعة من مواده لمقتضيات الدستور. جاء هذا القرار القضائي الهام استجابة لإحالة قدمها برلمانيون لطلب فحص دستورية مواد بعينها تهم سير المهنة وحقوق المرتفقين.
واستهدفت الرقابة الدستورية المادة الثامنة المتعلقة بحالات التنافي، حيث سجلت المحكمة غياب إجراءات عملية وآجال محددة لمعالجة هذه الحالات، معتبرة أن هذا الفراغ التشريعي يخل بسلامة تطبيق القانون ويفتح الباب أمام التأويلات.
وفيما يخص حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، انتقدت المحكمة المقتضيات التي تجعل الاستعانة بمترجمي لغة الإشارة خاضعة للسلطة التقديرية للعدلين، معتبرة أن هذا التوجه لا يوفر ضمانات كافية للتعبير عن الإرادة الحرة للمواطنين، وهو ما يتنافى مع مبادئ المساواة وعدم التمييز التي يكفلها الدستور.
وبخصوص شهود اللفيف، اعتبرت المحكمة أن اشتراط حضور اثني عشر شاهداً دون تفصيل دقيق يفتقر إلى الوضوح القانوني، مما دفعها إلى التصريح بعدم دستورية هذا المقتضى لتعارضه مع متطلبات الأمن القانوني.
وامتدت ملاحظات الهيئة القضائية لتشمل تنظيم الهيئة الوطنية للعدول والمجالس الجهوية، مشددة على ضرورة إدراج آليات قانونية تضمن استمرارية المرفق العمومي للتوثيق وتفادي أي شلل قد يصيب هذه المؤسسات في حالات الشغور أو التعثر.
في المقابل، صادقت المحكمة على دستورية عدد من المواد الأخرى، بما فيها تلك المتعلقة بالامتناع عن ممارسة المهام وشروط تلقي الشهادة، كما أقرت دستورية المسطرة التأديبية مع وضع تفسير ملزم يحصر دور السلطة الحكومية في التنفيذ فقط دون التدخل في مراجعة القرارات لضمان استقلالية الهياكل المهنية.
ويضع هذا القرار المؤسسة التشريعية أمام ضرورة مراجعة وتعديل مشروع القانون لتجاوز الثغرات المرصودة، مما يفتح نقاشاً جديداً لضمان مواءمة النصوص القانونية مع الحقوق الأساسية وتعزيز الأمن التعاقدي في المغرب.








التعليقات
0 تعليق