يعيش قطاع تربية دجاج اللحم بالمغرب حالة من الاحتقان الشديد، دفعت الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم إلى المطالبة بفتح تحقيق دقيق وشامل لكشف ملابسات الأزمة الحالية، التي أدت إلى تدهور أسعار الدواجن وتكبيد المربين خسائر مادية فادحة وصلت ببعضهم إلى حافة الإفلاس.
وتشير تقديرات المهنيين إلى أن جذور الأزمة تتجاوز التقلبات الموسمية للسوق، لتعكس اختلالات هيكلية في تدبير سلسلة الإنتاج وسوء تقدير للطلب الوطني. وتؤكد بيانات الجمعية أن الإنتاج الأسبوعي من الكتاكيت وصل إلى 15 مليون وحدة، بينما لا تتجاوز الحاجيات الفعلية للسوق تسعة ملايين فقط، مما خلق فائضاً كبيراً أدى إلى انخفاض الأسعار لمستويات تقل عن تكلفة الإنتاج الحقيقية.
وتحمل الجمعية الفيدرالية المهنية للقطاع جزءاً من المسؤولية، معتبرة أن العقد-البرنامج المعتمد لم يفلح في تحقيق أهدافه، بل ساهم في تقوية مراكز الفاعلين الكبار على حساب المربين الصغار والمتوسطين الذين باتوا يواجهون تراكم الديون وارتفاع تكاليف الأعلاف والطاقة والأدوية، مما اضطر عدداً منهم إلى إغلاق ضيعاتهم.
وفي هذا السياق، شدد المهنيون على ضرورة مراجعة آليات تدبير القطاع وضمان إشراك المربين في صناعة القرار، مطالبين بفتح تحقيق مستقل يغطي كافة مراحل الإنتاج والتوزيع لتحديد المسؤوليات، وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة لاستعادة التوازن المفقود في السوق.
ويحذر متابعون من أن استمرار هذه الأزمة يهدد الأمن الغذائي الوطني، نظراً للدور المحوري الذي يلعبه قطاع الدواجن في توفير البروتين الحيواني وتوفير فرص الشغل، مما يضع الحكومة أمام مسؤولية اتخاذ إجراءات عاجلة وحازمة لإنقاذ المربين وضمان استقرار الأسعار مستقبلاً.








التعليقات
0 تعليق