تجددت المطالب الحقوقية الداعية إلى الإفراج عن الناشطة ابتسام لشكر، حيث شددت هيئة دفاعها ولجنة دعمها على خطورة وضعها الصحي داخل المؤسسة السجنية، معتبرة أن استمرار اعتقالها يهدد سلامتها الجسدية ويحرمها من الرعاية الطبية المتخصصة التي تستدعيها حالتها المزمنة.
وتشير هيئة الدفاع إلى أن المعتقلة تواجه صعوبات بالغة في ممارسة حياتها اليومية بسبب طبيعة إصابتها، مؤكدة أن غياب التجهيزات الضرورية، مثل الفراش الطبي الملائم، يفاقم من آلامها ويزيد من مخاطر التدهور الصحي المستمر في ظل ظروف السجن الحالية.
في المقابل، تؤكد معطيات أخرى أن المؤسسة السجنية وفرت متابعة طبية منتظمة للمعنية، شملت فحوصات متعددة واستشارات مع مختصين في مجالات متنوعة، بما في ذلك الدعم النفسي، مشيرة إلى أن المعتقلة رفضت مقترحاً لإجراء تدخل جراحي داخل مؤسسة استشفائية، متمسكة بمتابعة علاجها لدى طبيبها الخاص الذي يشرف على حالتها منذ سنوات.
من جانبها، توضح هيئة الدفاع أن تمسك موكلتها بطبيبها الخاص نابع من مخاوف طبية مشروعة، حيث ترى أن المقترح الجراحي المقدم داخل السجن يفتقر إلى الشفافية والضمانات الكافية لمرحلة ما بعد العملية، مما يثير هواجس من تبعات صحية غير قابلة للتدارك.
وتطالب لجنة الدعم بتمكينها من الإفراج المؤقت لضمان تلقي العلاج تحت إشراف فريقها الطبي، مع الدعوة إلى تسليم ملفها الطبي لهيئة الدفاع، وإجراء خبرة طبية مستقلة وتضادية لإنهاء حالة الجدل حول الوسيلة العلاجية الأكثر ملاءمة لحالتها الصحية.
وتفتح هذه القضية مجدداً النقاش حول معايير الحق في الصحة داخل المؤسسات السجنية، ومدى مواءمة الرعاية المقدمة للنزلاء مع المعايير الدولية، خاصة في الحالات التي تتطلب متابعة دقيقة، وهو ما يضعه المختصون في إطار التوازن بين إنفاذ القانون وصون الكرامة الإنسانية.
ويبقى ملف الإفراج المؤقت رهيناً بتقدير السلطة القضائية التي تنظر في كافة الحيثيات والضمانات، وذلك في ظل القضية التي تعود جذورها إلى إدانة المعنية بالسجن النافذ لمدة سنتين ونصف على خلفية تهم تتعلق بالإساءة للذات الإلهية، وهي الواقعة التي خلفت انقساماً في الآراء بين من يراها قضية حرية تعبير ومن يشدد على تطبيق مقتضيات القانون.








التعليقات
0 تعليق