وجهت المحكمة الإدارية الاستئنافية بالرباط إنذاراً رسمياً إلى الخبيرة الطبوغرافية المكلفة بملف النزاع الضريبي بين جماعة الهراويين وشركة عقارية، مطالبة إياها بالتعجيل في إنهاء مهمتها وتقديم تقريرها التقني، وذلك تمهيداً لإصدار الحكم النهائي في القضية التي تدور حول رسوم مفروضة على أراضٍ حضرية غير مبنية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص الهيئة القضائية على استجماع كافة المعطيات التقنية الدقيقة المتعلقة بمساحات العقارات محل النزاع، حيث سبق للمحكمة أن أصدرت حكماً تمهيدياً يقضي بإجراء خبرة طبوغرافية حددت أتعابها في ثمانية آلاف درهم، محمولة على عاتق الجماعة، قبل أن يتم تأجيل البت في الملف لحين اكتمال هذه المعطيات التي تعد جوهرية لتكوين قناعة القضاة.
وتعود تفاصيل هذه القضية إلى طعن تقدمت به شركة عقارية ضد إجراءات تحصيل مبالغ مالية عبر إشعارات للغير الحائز، مؤكدة أن تلك العقارات كانت تستفيد من إعفاءات ضريبية بموجب مراسلات رسمية من رئاسة الجماعة، وأن المبالغ المستخلصة، التي تتجاوز قيمتها مليوناً وثمانمائة ألف درهم، قد تم تحصيلها دون سند قانوني سليم.
في المقابل، تدافع الجهات المكلفة بالتحصيل عن مشروعية إجراءاتها، معتبرة أن قرارات الإلغاء التي استندت إليها الشركة لم تكن معللة بشكل قانوني كافٍ، مما يجعلها غير ملزمة لإيقاف عمليات الاستخلاص، وهو الموقف الذي اصطدم برؤية المحكمة الابتدائية التي أقرت في وقت سابق بوجود إعفاءات فعلية وبوجود خروقات إجرائية في مسطرة التحصيل الجبري.
وكان الحكم الابتدائي قد قضى بإلغاء الرسوم المفروضة عن سنوات معينة وإبطال الإشعارات المرتبطة بها، مع إعادة تحديد أساس احتساب الرسم العقاري، وهو ما يضفي أهمية بالغة على تقرير الخبرة الحالي الذي سيشكل الحجر الأساس في القرار الاستئنافي المرتقب، والذي قد يرسخ اجتهاداً قضائياً مهماً في قضايا الإعفاءات الضريبية وتدبير الموارد المالية للجماعات الترابية.








التعليقات
0 تعليق