إعلان
980×90
مساحة إعلانية
مجتمع

المحكمة الدستورية تعطي الضوء الأخضر لتفعيل الدفع بعدم دستورية القوانين بالمغرب

نُشر في

أعلنت المحكمة الدستورية عن مطابقة مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالدفع بعدم دستورية القوانين لأحكام الدستور، في خطوة تشكل منعطفاً حاسماً في مسار تفعيل مقتضيات دستور 2011، وتطوير آليات حماية الحقوق والحريات في المنظومة القضائية الوطنية.

يأتي هذا القرار القضائي ليضع حداً لنقاش قانوني ومؤسساتي امتد لسنوات حول سبل تنزيل الفصل 133 من الدستور، الذي يخول للمتقاضين إثارة عدم دستورية نص تشريعي خلال مسار محاكمتهم إذا اعتبروا أنه يمس بحقوقهم الأساسية المضمونة دستورياً.

ووفقاً للقرار الصادر بخصوص القانون التنظيمي رقم 35.24، فقد اعتبرت المحكمة أن نصوص القانون جاءت منسجمة مع المقتضيات الدستورية، مع إدراج تفسيرات قانونية دقيقة تهدف إلى ضمان التنزيل السليم لهذه الآلية الجديدة، مشيرة إلى أن مسار إعداد النص احترم كافة المراحل الإجرائية، بدءاً من التداول في المجلس الوزاري وصولاً إلى المصادقة البرلمانية.

وبخصوص الدور المنوط بمحكمة النقض في هذه المسطرة، أكد القرار أن اختصاصها ينحصر في التأكد من استيفاء الشروط القانونية ومدى ارتباط المقتضى المطعون فيه بالحقوق الدستورية، مع التأكيد على أن البت النهائي في دستورية النصوص يظل اختصاصاً حصرياً للمحكمة الدستورية وحدها.

كما أيدت المحكمة اعتماد الرقمنة في تبادل الوثائق والمذكرات المتعلقة بهذه المسطرة، معتبرة ذلك توجهاً يواكب تحديث الإدارة القضائية، مع التشديد على ضرورة توفير الضمانات اللازمة لأمن المعلومات وسرية المعطيات وحقوق المتقاضين.

وقد صادقت المحكمة على مقتضى تأجيل دخول القانون حيز التنفيذ لمدة عامين بعد نشره بالجريدة الرسمية، معتبرة إياه خياراً مشروعاً يمنح القطاع القضائي والمؤسسات المعنية فرصة كافية للتحضير التقني والتنظيمي لاستقبال هذه الآلية الجديدة.

ويرى مراقبون أن هذا النص يمثل قفزة نوعية في تعزيز دولة الحق والقانون بالمغرب، حيث يمنح المواطنين أداة مباشرة للمساهمة في الرقابة على دستورية القوانين، مما يعزز مكانة الدستور كمرجعية عليا في النظام القانوني الوطني، ويؤسس لمرحلة جديدة في علاقة المتقاضي بالقضاء الدستوري.

التعليقات

0 تعليق

أضف تعليقك

من شروط النشر

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الجريدة.

إعلان
980×90
مساحة إعلانية

تابع آخر الأخبار من التاسعة عبر Google News

ابقَ على اطلاع بأبرز الأخبار والتغطيات.

تابعنا على Google News
نشرة التاسعة

اشترك في قائمتنا البريدية

أهم الأخبار والتغطيات تصلك إلى بريدك الإلكتروني.