تتجه أنظار الفاعلين الاجتماعيين نحو الخطوات الحكومية المقبلة المتعلقة بملف إصلاح أنظمة التقاعد، بعدما طوت المركزيات النقابية صفحة المشاورات التقنية مع مسؤولي الصناديق الأربعة، وهي الصندوق المغربي للتقاعد، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، إضافة إلى الصندوق المهني المغربي للتقاعد.
شكلت هذه الاجتماعات محطة لتقييم الوضعية المالية الصعبة لبعض الصناديق، حيث تم استعراض مؤشرات دقيقة حول استدامة المعاشات، إذ خلصت التقارير إلى تباين في النتائج، حيث أظهر الصندوق المهني المغربي للتقاعد وضعية مستقرة بفضل أداء استثماراته، بينما تظل صناديق أخرى تواجه تحديات هيكلية تفرض تدخلاً عاجلاً لضمان توازنها المالي.
طالبت الهيئات النقابية خلال جلسات الحوار بضرورة تعزيز آليات الحكامة والشفافية، مع التركيز على توسيع تمثيلية الأجراء داخل الأجهزة المسيرة للصناديق، معتبرة أن الإصلاح لا يجب أن يقتصر على الجوانب المالية فقط، بل يمتد ليشمل إشراك الشغيلة في اتخاذ القرارات المصيرية.
يرتقب أن تعقد النقابات اجتماعاً حاسماً مع وزارة الاقتصاد والمالية في الأسابيع القادمة، حيث من المتوقع أن تكشف الحكومة عن السيناريوهات المقترحة والحلول التقنية أو الهيكلية التي ستعتمدها، وذلك في إطار سعيها لتجاوز الاختلالات التي تهدد المنظومة الحالية.
يؤكد خبراء ومتابعون أن نجاح هذا الورش الاجتماعي رهين باعتماد مقاربة تشاركية توازن بين ديمومة الصناديق وحماية الحقوق المكتسبة للمنخرطين، مع تجنب تحميل فئات اجتماعية معينة تبعات الإصلاح، وهو ما يجعل الأنظار تتجه نحو اللجنة الوطنية المكلفة بالملف تحت إشراف رئيس الحكومة.
تظل ترقبات الملايين من المغاربة معلقة على مخرجات هذه المفاوضات، التي ستحدد ملامح مستقبل التقاعد في المملكة وتؤثر بشكل مباشر على التوازنات المالية العمومية، وسط تأكيدات نقابية على ضرورة التوافق لتفادي الاحتقان الاجتماعي الذي قد ينتج عن قرارات أحادية الجانب.








التعليقات
0 تعليق