أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عن اقتراب خروج النظام الأساسي الخاص بموظفي القطاع والأحياء الجامعية إلى حيز الوجود، مؤكدة أنها أنهت كافة الإجراءات الإدارية والمسطرية اللازمة لاعتماده بشكل نهائي، وهو الملف الذي يحظى بمتابعة واسعة من قبل آلاف العاملين في المؤسسات الجامعية بمختلف جهات المملكة.
جاء هذا الكشف خلال اجتماع تنسيقي جمع الكاتب العام للوزارة بوفد عن المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع التعليم العالي، التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، حيث تم استعراض مستجدات الحوار القطاعي والملفات الاجتماعية والمهنية العالقة، وعلى رأسها هيكلة المسارات الإدارية للموظفين.
وفيما يخص الملفات المالية، أبلغت الوزارة النقابة بمصادقة وزارة الاقتصاد والمالية على زيادة عامة في الأجور قدرها 1000 درهم، تماشياً مع مقتضيات قطاع التربية الوطنية، على أن يتم صرف هذه الزيادة على دفعتين، تبدأ الأولى في فاتح يوليوز 2026، وتليها الثانية في فاتح يوليوز 2027.
من جانب آخر، جددت الوزارة التزامها بتفعيل مجانية متابعة الدراسات الجامعية للموظفين وفق نظام التوقيت الميسر، مشيرة إلى قرب إصدار مذكرة توجيهية لرؤساء الجامعات بهذا الخصوص، بالإضافة إلى العمل على إخراج النصوص التطبيقية للقانون رقم 59.24، وتحيين الدليل المرجعي للوظائف والكفاءات بناءً على توصيات المجلس الأعلى للتربية والتكوين.
في المقابل، أبدى الوفد النقابي تحفظه على البطء المسجل في إخراج النظام الأساسي، محذراً من انعكاسات التأخير على استقرار الموظفين، كما عبر عن تخوفه من آلية صرف الزيادة في الأجور، مطالباً بضمان اعتمادات مالية موحدة لتفادي أي تفاوتات بين المؤسسات الجامعية وضمان استفادة الجميع بشكل متساوٍ.
ويراهن الموظفون على أن تترجم هذه الوعود إلى إجراءات ملموسة في القريب العاجل، خاصة في ظل التحديات المعيشية الراهنة، بينما يرى مراقبون أن هذا اللقاء يمثل خطوة نحو تهدئة الأجواء وتجاوز حالة الاحتقان التي طبعت العلاقة بين الوزارة والشركاء الاجتماعيين خلال الفترة الماضية.








التعليقات
0 تعليق