إعلان
980×90
مساحة إعلانية
مجتمع

شبهات التلاعب في التكاليف التقديرية تضع الصفقات العمومية تحت مجهر التفتيش

نُشر في

شرعت أجهزة التفتيش المالي في توسيع نطاق تحقيقاتها لتشمل عدداً من الصفقات الضخمة المبرمة من طرف مؤسسات ومقاولات عمومية، وذلك إثر رصد مؤشرات قوية تثير الشكوك حول الطريقة التي تُعد بها التكاليف التقديرية والشروط التقنية لطلبات العروض، في خطوة تهدف إلى تكريس مبادئ الحكامة والرقابة الصارمة على تدبير الأموال العمومية.

وتأتي هذه الحملة الرقابية في ظل تزايد التساؤلات حول مدى دقة الدراسات التي تؤسس لهذه المشاريع الكبرى، خاصة بعدما كشفت التحريات الأولية عن اختلالات تتجاوز الأخطاء التقنية البسيطة، لتصل إلى شبهات تسببت في تعثر العديد من المشاريع ودخولها في نزاعات قضائية معقدة لا تزال معروضة على أنظار الجهات المختصة.

وفي هذا الصدد، ركزت عمليات التدقيق على لجوء بعض المؤسسات العمومية إلى مكاتب دراسات واستشارة خارجية، رغم توفرها على أطر وموارد بشرية مؤهلة للقيام بهذه المهام، مما أثار استفسارات حول الجدوى من هذا الاعتماد المكثف ومدى كفاءة هذه المكاتب في التعامل مع ملفات تقنية حساسة.

كما أظهر الفحص الميداني أن عدداً من المكاتب التي أوكلت إليها مهام إعداد الدراسات والتقديرات المالية تفتقر إلى التخصص المطلوب، مما أثر سلباً على جودة هذه التقديرات التي اعتمدت عليها صفقات بمليارات الدراهم، وهو ما يثير المخاوف بشأن سلامة المسار الذي سبق إبرام تلك العقود.

وفي سياق متصل، كشفت مراجعة وثائق التعاقد عن استفادة جهات محددة بشكل متكرر من طلبات عروض في قطاعات بعينها، الأمر الذي يطرح تساؤلات حول مدى احترام مبادئ تكافؤ الفرص وشفافية المنافسة، وهي الركائز الأساسية التي يفترض أن تؤطر تدبير الصفقات العمومية.

كما لفت انتباه المفتشين استمرار تعاقد المؤسسات مع مكاتب سبق أن سجلت في حقها ملاحظات سلبية خلال مراحل سابقة، مما دفع المحققين للبحث في وجود تدخلات غير قانونية أو تأثيرات خارجية أثرت على معايير الانتقاء، بالإضافة إلى رصد علاقات قد تجمع بين مسؤولين ومكاتب دراسات استفادت من صفقات متتالية لسنوات، في إطار التحقق من احتمالية وجود تضارب في المصالح.

وزادت حدة الشكوك بعد رصد حالات تولت فيها مكاتب معينة إعداد صياغة طلبات العروض، لتجد نفسها حاضرة لاحقاً في مراحل التنفيذ والمتابعة، وهو وضع يطرح علامات استفهام كبرى حول استقلالية المسار التعاقدي.

وتعكس هذه التحريات توجهاً عاماً نحو عقلنة النفقات والحد من الاعتماد المفرط على الخبرات الخارجية، خاصة في الحالات التي تتوفر فيها الإدارات على كفاءات ذاتية، مع سعي السلطات المختصة إلى تعزيز آليات المحاسبة لترسيخ الشفافية وحماية المال العام، وضمان تنفيذ المشاريع الاستراتيجية وفق معايير النزاهة والنجاعة.

التعليقات

0 تعليق

أضف تعليقك

من شروط النشر

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الجريدة.

إعلان
980×90
مساحة إعلانية

تابع آخر الأخبار من التاسعة عبر Google News

ابقَ على اطلاع بأبرز الأخبار والتغطيات.

تابعنا على Google News
نشرة التاسعة

اشترك في قائمتنا البريدية

أهم الأخبار والتغطيات تصلك إلى بريدك الإلكتروني.