يواجه المغرب تحديات متزايدة تتعلق بقدراته التخزينية للمواد البترولية، حيث أظهرت المعطيات المسجلة في نهاية عام 2025 استمرار حالة من الركود في البنيات التحتية المخصصة لهذا الغرض، وهو ما يثير قلقاً بشأن جاهزية المملكة للتعامل مع أي اضطرابات محتملة في سلاسل الإمداد العالمية أو تقلبات الأسواق الدولية.
وتكشف الأرقام أن حجم التخزين الخاص بمادتي البنزين والغازوال لم يشهد سوى ارتفاعات طفيفة، مما يؤكد غياب توسع استراتيجي يواكب النمو في الطلب الوطني. وتظل الشركات الكبرى العاملة في قطاع التوزيع هي المتحكم الأول في هذه القدرات، مما يربط الأمن الطاقي للبلاد بشكل وثيق باستراتيجيات هؤلاء الفاعلين الاقتصاديين.
وتثار تساؤلات قانونية حول مدى التزام شركات التوزيع بالمقتضيات التشريعية التي تفرض توفير مخزون احتياطي كافٍ لحماية الاقتصاد من أي انقطاعات مفاجئة. ويرى مراقبون أن الإشكالية لا تقف عند حدود النصوص القانونية، بل تتجاوزها إلى غياب الصرامة في التنزيل الفعلي لهذه القوانين على أرض الواقع.
وفي الوقت الذي تدفع فيه التوترات الجيوسياسية دولاً عديدة إلى رفع احتياطاتها الطاقية لضمان استمرارية التزويد، يبرر الفاعلون في المغرب تحفظهم بكون عمليات التخزين تتطلب تكاليف مالية باهظة، فضلاً عن المخاطر المرتبطة بتذبذب أسعار النفط عالمياً، حيث يخشى المستثمرون تكبد خسائر في حال انخفاض الأسعار بعد اقتناء كميات كبيرة.
ويبرز اليوم نقاش وطني حول ضرورة بلورة رؤية استراتيجية واضحة تحدد المسؤوليات بين الدولة والقطاع الخاص، مع اقتراحات تدعو إلى استغلال المنشآت الصناعية غير المستغلة، وتحديداً تلك المرتبطة بتكرير البترول، لتحويلها إلى فضاءات تخزين تعزز المخزون الوطني.
ويرى خبراء أن تدخل الدولة قد يصبح ضرورة ملحة في حال استمر عزوف القطاع الخاص عن الاستثمار في هذا المجال، مقترحين إحداث مؤسسة عمومية تتولى تدبير المخزون الاستراتيجي بعيداً عن منطق الربح الاقتصادي الصرف، وذلك لضمان سيادة طاقية تضمن استقرار القطاعات الحيوية المرتبطة بالطاقة كالصناعة والنقل.








التعليقات
0 تعليق