فشلت الإجراءات الاستثنائية التي أقرتها الحكومة، بما في ذلك إلغاء الرسوم الجمركية ووقف الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد، في كبح جماح أسعار اللحوم الحمراء التي لا تزال تسجل مستويات قياسية ترهق القدرة الشرائية للمواطنين.
واعتمدت السلطات العمومية على خيار الاستيراد كحل عاجل لسد الفجوة التي خلفها تراجع القطيع الوطني بسبب توالي سنوات الجفاف، غير أن هذا التوجه واجه صدمة ارتفاع الأسعار في الأسواق الدولية، مما قلص من جدوى الامتيازات الضريبية الممنوحة للمستوردين وجعل السوق المحلية رهينة لتقلبات العرض والطلب العالمية.
ويعاني قطاع تربية الماشية من أزمات هيكلية تراكمت بفعل غلاء الأعلاف والمحروقات وتكاليف الأدوية البيطرية، مما دفع الكثير من المربين إلى التخلي عن نشاطهم أو تقليص قطعانهم، وهو ما أدى إلى انخفاض حاد في العرض الوطني أمام طلب متزايد، لتبقى الأسعار في مسار تصاعدي ثابت.
ويرى مهنيون أن الأثر المرجو من عمليات الاستيراد ظل محدوداً، حيث تسببت تكاليف الشحن والتأمين المرتفعة في امتصاص التخفيضات الضريبية، بينما تساهم سلسلة التوزيع الطويلة وتعدد الوسطاء في تضخم الأسعار النهائية التي يتحملها المستهلك، في غياب آليات رقابية صارمة للحد من تراكم هوامش الربح.
وتعاني مختلف حلقات القطاع من تبعات هذا الغلاء، إذ أدى تراجع الإقبال من طرف المستهلكين إلى انخفاض حجم المبيعات لدى الجزارين، مما يضع السوق ككل في حالة من الركود رغم استمرار ارتفاع الأثمان.
وتشير التقديرات إلى أن الاعتماد على الحلول الظرفية لن ينهي الأزمة، حيث تبرز ضرورة ملحة للتركيز على إعادة تأهيل القطيع الوطني ودعم المربين محلياً، مع إصلاح مسالك التوزيع والتحكم في المضاربات، لضمان استقرار الأمن الغذائي بعيداً عن تقلبات الأسواق الدولية.








التعليقات
0 تعليق