كشف أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عن توجه حكومي لإنشاء مؤسسة متخصصة في الأعمال الاجتماعية موجهة لفائدة موظفي الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، سواء المزاولين منهم أو المتقاعدين.
تأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية وطنية تهدف إلى تثمين الرأسمال البشري داخل المؤسسات الاستراتيجية، حيث تسعى الوزارة من خلال هذا المشروع القانوني إلى توفير بيئة عمل محفزة تضمن استقرار الأطر والموظفين الذين يشكلون العمود الفقري لقطاع حيوي يرتبط بحماية الملكية العقارية وتدبير المعطيات الطبوغرافية بالمملكة.
ومن المرتقب أن تتولى المؤسسة المزمع إحداثها تدبير كافة الجوانب الاجتماعية والترفيهية والثقافية، معتمدة في تمويلها على الموارد الذاتية للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، بالإضافة إلى مساهمات المنخرطين، لضمان استدامة الخدمات المقدمة لما يقارب 5000 مستخدم ومتقاعد.
وعلى المستوى التنظيمي، نص المشروع على هيكلة إدارية تتضمن مجلساً للتوجيه والتتبع، ولجنة إدارية، ومديراً يتولى مهام التدبير اليومي، مما يعكس رغبة واضحة في إرساء قواعد الحكامة الجيدة في تدبير الشأن الاجتماعي للموظفين.
كما يفتح هذا الإطار المؤسساتي الجديد آفاقاً لشراكات واسعة مع هيئات وطنية أخرى، بهدف تنويع العرض الاجتماعي وتجويد الخدمات المقدمة للمستفيدين، بما يساهم في تعزيز الشعور بالانتماء لدى العاملين داخل الوكالة، ويرفع من مردوديتهم في أداء المهام الموكلة إليهم.








التعليقات
0 تعليق