عرف قطاع التعمير في المناطق القروية بالمغرب تحولاً ملموساً بفضل اعتماد إجراءات إدارية جديدة، ساهمت في تسهيل الحصول على تراخيص البناء، وهو ما أدى إلى انتعاش ملموس في إنجاز المشاريع السكنية والاستثمارية بمختلف الدواوير.
وأوضحت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، في عرض قدمته أمام البرلمان، أن التسهيلات المعتمدة مكنت نحو مليون و800 ألف مواطن من الاستفادة من رخص البناء، بعد أن كان الرقم يتوقف عند 550 ألف مستفيد في السابق. وأشارت الوزيرة إلى أن هذا التحسن يأتي نتيجة تبسيط المساطر وتجاوز العوائق التي كانت تعيق المواطنين.
وتتجلى هذه الإصلاحات في إعادة النظر في تحديد مدارات الدواوير، مما أدى إلى إلغاء شرط المساحة الدنيا في حالات كثيرة، وهو ما مكن آلاف العائلات من تسوية وضعيتها القانونية. وقد اتسع نطاق هذه التدابير ليشمل 4698 دواراً بدلاً من 975، مع تمديد المساحة المغطاة من 15 ألف هكتار إلى نحو 130 ألف هكتار.
وأظهرت الأرقام الرسمية قفزة في عدد طلبات الترخيص المودعة، حيث انتقلت من حوالي 52 ألفاً و855 طلباً إلى 193 ألفاً و423 طلباً، فيما ارتفعت المشاريع المرخص لها من 28 ألفاً و103 إلى أكثر من 111 ألف مشروع. وبخصوص السكن القروي تحديداً، ارتفع عدد المشاريع المنجزة من 22 ألفاً و844 إلى ما يربو على 62 ألفاً و200 مشروع، أغلبها لمساكن تقل مساحتها عن ألف متر مربع.
وعلى الصعيد الاقتصادي، سجلت الاستثمارات المرتبطة بقطاع البناء في العالم القروي نمواً لافتاً، حيث قفزت قيمتها من 10 مليارات درهم إلى 110 مليارات درهم. هذا الزخم الاقتصادي ساهم في تحريك عجلة التنمية المحلية عبر تعزيز الطلب على مواد البناء وخدمات النقل والمهن المرتبطة بالقطاع، مما وفر فرص شغل مباشرة وغير مباشرة.
وفي إطار تعزيز الحكامة الترابية، بلغت نسبة تغطية الجماعات القروية بوثائق التعمير 84 في المائة، مع المصادقة على 145 تصميم نمو. وتتجه الوزارة إلى تعزيز هذه المكتسبات عبر مشروع القانون رقم 64.23 المتعلق بإحداث الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان، والتي يرتقب أن تساهم في تسريع معالجة الملفات وتقريب الخدمات من المواطنين عبر نظام الشباك الوحيد.








التعليقات
0 تعليق